في إطار الحملة الدولية للافراج عن جورج ابراهيم عبد الله،  أقام اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني اعتصاماً أمام وزارة العدل اللبنانية لمطالبتها بتحريك ملف الأسير اللبناني في السجون الفرنسية المناضل جورج عبد الله الذي استوفى منذ العام ١٩٩٩ شروط إطلاق السراح، ولا تزال السلطات الفرنسية تحتجزه وترفض تحريره تحت مبررات واهية، في حين لا يزال لبنان بسلطاته كافة ساكناً امام هذا الملف الحقوقي والانساني والنضالي، ولا يقوم بأي ضغوط على السلطات الفرنسية ولا حتى أي مساءلة من المفترض أن تطرحها أي دولة يتعرض أحد مواطنيها للاحتجاز التعسفي الذي يعانيه جورج ابراهيم عبد الله...

وتلا حسن صبرا كلمة باسم العتصمين جاء فيها "نعتصم اليوم امام وزارة العدل اللبنانية، رغم اننا كنا نفضل أن يكون اللقاء مباشر مع معاليكم، بعد ان تقدمنا بطلب اللقاء معكم من قبل وفد يمثل الحملة الدولية للافراح عن جورج عبد الله.

نعتصم اليوم هنا لنطالب وزارة العدل بالعمل على تبني قضية المناضل جورج ابراهيم عبد الله وذلك لاطلاق سراحه من المعتقل الفرنسي، حيث يجمع المتابعون لملفه القانوني أن استمرار اعتقاله يعتبر تعسفياً ومخالفاً للقوانين الدوليةً وتجاوزاً لاحتمالات القضاء الفرنسي.

ان وزارة العدل اللبناني مطالبة بالمبادرة الى طلب الرسمي من السلطات الفرنسي، وفق الاسس الدبلوماسية المرعية الاجراء، تقديم توضيحات حول الاسباب الحقيقية تبقي جورج عبد الله في سجنه، بالرغم من استيفائه للشروط المطلوبة لإطلاق السراح المشروط، منذ العام ١٩٩٩، فمن المعلوم أن هذا الاحتجاز يستند الى قرار سياسي تتحمل مسؤوليته الحكومة الفرنسية من الناحيتين القانونية والاخلاقية، ويضع القضاء الفرنسي امام استحقاق اثبات استقلاليته ورفضه للضغوط الأمريكية والإسرائيلية.

اننا يا معالي الوزير إذ نتأمل خيراً بحكومة الوحدة الوطنية، ونعول على قيامها بالدور المطلوب منها تجاه احد مواطنها، فإنه يؤسفنا القول أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة (باستثناء حكومة الرئيس الحص الاخيرة)، اهملت قضية جورج عبد الله، وهذا االتقصير المتعمد لا يمكن فهمه إلا من زاوية التعاطي مع السلطات الفرنسية بصفتها منتدبة على لبنان، ولذلك ندعو وزارة العدل ومجلس الوزراء مجتمعاً الى التدخل الجدي لدى السلطات الفرنسية ومطالبتها بالافراج الفوري عن عبد الله. وفي حال عدم استجابة السلطات الفرنسية لهذا المطلب ندعو وزارة الخارجية الى اقتراح مشروع قرار امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة يدين استمرار اعتقاله التعسفي".

كما سلّم المعتصمون باسم الحملة الدولية مذكرة الى وزير العدل ابراهيم نجار.

إتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني