عقدت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية اجتماعها الأول في 22 كانون الثاني بعد أن بدأت أزمة كورونا في الصين في منتصف شهر كانون الأول من العام السابق. وعليه قد أصدرت بياناً تصرّح فيه ان لا ضرورة لإعلان حالة الطوارئ بالرغم من أن:
1. الفيروس تخطّى حدود الصين وانتشر في عدد من البلدان : كوريا، اليابان، تايلاند،سنغافورة.
2. الحالات المصابة أنذاك لم تقتصر فقط على الجيل الرابع، بل سُجّلت حالات من الجيل الثاني في مدينة ووهان.
3. عوارض الفيروس لم تكن طفيفة كأعراض الانفلونزا المألوف، بل 25% منها كانت حالات حادة.
4. ادراك اللجنة أنّ الفيروس ينتقل من إنسان لانسان.
في ٣٠ كانون الثاني، بعد 8 أيام على الاجتماع الأول، وبعد تفشّي الفيروس في ١٨ دولة على امتداد العالم، أعلنت المنظمة حالة الطوارئ وكانت قد سُجّلت 1800 حالة حول العالم متخطية بهذا الرقم العدد المسجل بحالات SARS من 17 سنة.
و لكنّها في إعلانها هذا، لم توصي الحد من الرحلات وعمليات التبادل التجاري و حركة الأفراد، علماً أنها تملك صلاحية هذا القرار المذكور. و قد برّرت الأمر بنقطتين :
1. "ضرورة توزيع المساعدات".
2. "التداعيات السلبية على اقتصاد البلدان المتأثرة".
هذا التقاعس في إيجاد تدابير استثنائية لحل أزمة توزيع المساعدات لا نراه سوى غطاء تستخدمه منظمة عالمية يُفترض أن تكون ذات أهداف صحية انسانية بحت، إلّا أنها تعطي الاولوية لاقتصاد الدول مهمّشةً بإجراءاتها صحة الشعوب. وتجدر الاشارة إلى أنّ هذه الإجراءات لم تكون الوحيدة التي تُسقط القناع الإنساني لدى هذه المنظمّة، اذا أنها في 27 شباط عقدت اجتماعاً مع منظمة السياحة العالمية، أعلنوا من خلاله أن:
"إنّ تطبيق أي قيود على رحلات السفر يتجاوز نطاق التوصيات الحالية من شأنه ان يسبب تدخلاً غير ضرورياً في حركة السفر الدولية، مما ينطوي عليه ذلك من انعكاسات سلبية على القطاع السياحي."
من هنا، نرى بأنه و على الرغم من انتشار الفيروس في أغلب دول العالم و ارتفاع عدد الاصابات و العدوى في التاريخ المذكور أعلاه، الا أن منظمة الصحة العالمية ما زالت تحمي القطاعات الإنتاجية المربحة بدل من حماية القطاع الصحي.
نزيد على ذلك، إستغرقت هذه المنظمة شهراً كاملاً بعد اعلان حالة الطوارئ لتدرك عجزها في مواجهة واقع صحي تخطى قرأتها، فنجد أنّ رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية بروس آيلوورد قد صرّح للصين في شهر شباط أن " العالم ليس مستعداً لمواجهة انتشار فيروس كورونا" لتأتي منظمة الصحة العالمية في 3 اذار،وعبر اجتماعها الأخير للدعوة إلى التالي:
1. دعت المنظمة قطاع الصناعة و الحكومات الى رفع معدل الانتاج بنسبة 40% لتلبي الطلب العالمي المتزايد موضحةً في بيانها أن النقص في المنتوجات ممكن أن يعرّض الصفوف الأولى من مقدمي الرعاية الصحية من أطباء و ممرضين الى الاصابة بفيروس covid 19.
وعليه، نرى أن منظمة الصحة العالمية بقيت الى اجتماعها الأخير في التاريخ القريب جداً من تاريخنا الحالي حتى أدركت أنها مهددة بالاستنفاذ و معلنة عن ادراكها لحالات الاحتكار المسؤولة عن مواجهته، فأسعار الكمامات الطبية زادت بستة أضعاف و كذلك أقنعة التنفس من نوع N95 الذي ارتفع بدوره بثلاث أضعاف و على الرغم من معرفتها، الا انها لم تقم بأي اجراء احترازي حقيقي للحد من الوصول نحو العجز في الموارد او لمواجهة الاحتكار . بل والملفت توصيف المنظمة لواقع السوق العالمي لافتةً إلى امكانية تأخر وصول المنتوجات أشهر نتيجة إلى الدول، مؤكدّةً على وجود التلاعبات في السوق، بحيث أن المنتوجات سوف تُباع للأسواق التي تشتريها بسعر أكبر، من دون أن تقدّم اي توصية او إجراء للحد من هذه المهزلة
و بالحديث عن الإمدادات الطبية، فإنّ أحد أدوار المنظمة الأساسي هو توفيرها، و للعالم ككل. لكنها عجزت عن تأمينها لايران عندما أصبحت دولة موبوءة، و قد صرّحت بأنها لم تكن قادرة على تقديم ما احتاجت اليه ايران لو لا دعم الامارات لها.في حين نرى الصين كنموذج لدولة تقدّم المساعدات الطبية بشقّيها المادي والبشري لعدد كبير من الدول منها إيطاليا وايران و أسبانيا والعراق . علماً أنّ هذي البلاد لم تلبث أن خرجت من صراعها مع هذا الوباء الذي دام لفترة ٤ أشهر .
الصين:
مع بداية ظهور أعراض الفيروس عند شريحة كبيرة من المواطنين الصينيين،ظهرت فرضيات تنص على أن مصدر هذه الأعراض هو نتيجة استهلاك المأكولات البحرية، لذلك باشرت الحكومة الصينية بإغلاق السوق البحرية و بدأت بدراساتها لتكتشف بعد أسبوع واحد فقط انه فيروس كورونا covid 19 معلنةً عن ذلك عبر التلفزيون الرسمي للبلاد.
من هنا، عزلت الصين كل المدن الصينية عن ووهان اضافة الى عزل مدينة ووهان بحد ذاتها. و بدأت بالالتزام بالتعاليم الصحية و الحكومية.
وظّفت الصين الشعبية جميع امكاناتها في سبيل اتمام كل الاجراءات التي تساهم في الحد من انتشار الفيروس و تحافظ على حياة مواطنيها، و لم ترجح فكرة مصالحها الاقتصادية على حساب الانسانية و حياة الأفراد.و قد وصل بها الحرص على مواطنيها أن تبعث بالطائرات المروحية الى السكان في الطوابق العليا من ناطحات السحاب لفحص حرارتهم و التأكد من غياب الأعراض لديهم.
كما قد قام المصرف المركزي الصيني بِضخ مبلغ ١ تريليون بوان اي ما يعادل ١٧٣ مليار دولاد لدعم جهود مكافة فيروس كورونا.
باشرت الدولة باعطاء الاولوية لمواطنيها من دون تهميش اقتصادها كاملا وقد تجلّى ذلك من خلال مشروعها عبر تطبيق "أفايا" الذي حمل الشقين الانساني و الاقتصادي على عاتقه بحيث أنها:
✔ وفرت الحماية لموظفيها في شركات الطيران من دون أن تخسر علاقاتها و مصالحها مع شركات الطيران في بلدان عديدة في اسيا و أوروبا واميركا.
✔ ساهمت في تحسين الصحة النفسية للمرضى في الحجر الصحي و لعائلات المصابين من خلال تأمين التواصل بينهم عبر التطبيق، مما ساهم في تقليل عزلة المرضى و حماية عائلاتهم من التعرض للفيروس.
https://elaph.com/Web/News/2020/02/1283255.html
https://kassioun.org/politics/item/64249-2020-03-16-05-46-02