أكدت المديرة التنفيذية لمجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي لينا ابو حبيب في حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" رولا المصري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته، ان "السلم الاهلي والمدني يبدأ بإقرار حق الجنسية للنساء كمدخل لإقرار حقوق المواطنة الأخرى، كالحق بالتعليم والصحة والعمل للجميع".

ورأى "ان هذا المطلب شهد بعض التطورات الإيجابية أبرزها ما صدر عن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي أكد أهمية طرح الموضوع بهدوء بعيدا عن المزايدات السياسية، والذي أشار الى انه سيعمل على الدفع به تحت سقف حماية الوحدة الوطنية، ودرس إدراجه ضمن سلة تضمن حق استرداد الجنسية للمغتربين وتحديث قانون الجنسية بشكل عام، وكان سبق التصريح وعدا منه في الثامن من شباط 2010 بوضع قانون يساهم في إعطاء المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها حتى لو كان والدهم أجنبيا".

واشارت الى "ان وزير العدل إبراهيم نجار كان قد قال بدوره ان موضوع الجنسية مسألة أساسية مطروحة وتتعلق بالحقوق التي يمكن ان تحصل عليها المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي، إضافة الى ما كان وزير الداخلية زياد بارود ما كان قد اقترحه من ترتيبات ادارية لمعالجة مرحلة متواضعة لجزء من المشكلات الإجتماعية التي تواجه الأسر المعنية".

ودعت رئيس الحكومة سعد الحريري الى "الوفاء بتعهده في شأن القضية، وتوضيح المسار الذي سيسلكه لتحقيق ذلك"، مطالبة ب"التضامن مع سميرة سويدان في 13 نيسان الحالي حيث استأنفت الدولة اللبنانية حكم القاضي قزي والذي سيصدر في خلال جلسة الإستئناف في هذا التاريخ من اجل تكريس حقها بمنح جنسيتها لأولادها".

ورحبت بقرار مجلس الوزراء إحالة مشروع حماية المرأة من العنف الأسري الى المجلس النيابي، متمنية ألا يضيع بين أدراج اللجان النيابية.