يبدو أن ثالث قرارات تصحيح الأجور لن يكون ثابتاً. فمجلس شورى الدولة يدرس القرار الذي أصدره مجلس الوزراء، من دون أن يقدر على إيصاله إلى طاولة مجلس الوزراء «البروتوكولية» المعقودة في بعبدا اليوم، ليُرجأ وصول «الزودة» إلى جيوب الموظفين حتى العام المقبل

قبل ظهر اليوم، سيتوجه الرئيس نجيب ميقاتي مع أعضاء حكومته إلى قصر بعبدا، ليجتمعوا حول طاولة مجلس الوزراء، وليعقدوا الجلسة الحكومية الأخيرة هذا العام، برئاسة رئيس الجمهورية. وبما أن الجلسة شبه بروتوكولية، وستتبعها مأدبة غداء لوداع السنة، توافق رئيسا الجمهورية والحكومة، مع شركائهما في الحكومة، على أن تكون الجلسة هادئة، وألا تُطرح فيها أي بنود خلافية. وبناءً على ذلك، سيناقش المجتمعون جدول اعمال خالياً من أي بند خلافي. وعلى مدى أقل من ساعة ونصف الساعة، سيجري البحث في جدول الاعمال ذي البنود «العادية»، والخالية من أي تعيينات، ومن بند تصحيح الاجور.

الرغبة الرئاسية تلاقت مع ما أدلت به مصادر مجلس شورى الدولة حول صعوبة أن يصل رأي المجلس بشأن قرار الحكومة تصحيح الاجور إلى رئاسة مجلس الوزراء اليوم. وأضافت المصادر أن مجلس الشورى عاكف على دراسة القرار بعد إطلاعه عليه، وأن هذه الدراسة تستلزم وقتاً أطول من المعتاد، بسبب طبيعة القرار غير المسبوق في شكله ومضمونه. وتلقت الاوساط السياسية المعنية بقرار تصحيح الاجور إشارات متناقضة بشأن النتيجة التي سيصدرها مجلس الشورى، إذ أكد بعض شركاء الحكومة أن مجلس الشورى سيبدي رأياً إيجابياً بالقرار، لكن بعض الملاحظات الشكلية. اما البعض الآخر، فرأى ان مجلس الشورى سيعطي رأياً سلبياً بالقرار، ما سيدفع مجلس الوزراء إلى إعادة درسه في أول جلسة له في العام 2012. وقالت مصادر معنية بملف تصحيح الاجور إن موافقة مجلس الشورى على القرار ستؤدي إلى استفادة الموظفين من المرسوم ابتداءً من الشهر الجاري. اما إعادة طرحه على طاولة مجلس الوزراء فستؤجل ذلك إلى الشهر الأول من العام المقبل، علماً بأن مجلس الشورى لا يتدخل في الأرقام التي تضمنها قرار تصحيح الاجور، بل يقتصر رأيه على الجانب القانوني. وفي هذا السياق، اكدت مصادر قيادية في التيار الوطني الحر أن وزراء تكتل التغيير والإصلاح سيكونون منفتحين على أي بحث في الملف مجدداً، «لكن تحت سقف الالتزام بالقانون والتغيير البنيوي على التعامل الحكومي مع الاجور الذي أدخله مشروع وزير العمل شربل نحاس».

وفي إطار جلسة اليوم، أكدت مصادر رئيس الحكومة ان أي بند لن يُطرح من خارج جدول الاعمال، نافية ما تداولته اوساط حكومية أمس بشأن إمكان طرح مشروع الترقيات الدبلوماسية من الفئة الثانية (المستشارون) إلى الفئة الأولى (السفراء). وبحسب المصادر، فإن وزير الخارجية عدنان منصور أنهى مسودة الترفيعات بين الفئتين المذكورتين، وهي تضم اكثر من ثلاثين مستشاراً. وتجزم المصادر أن هذا المشروع حظي بمباركة جميع المرجعيات السياسية المعنية، علماً بأنه تضمن جميع من يستحقون الترفيع، واستبعد كل المستشارين المخالفين أو الذين توجد بحقهم شكاوى ذات قيمة. وأكدت المصادر ذاتها أن التوافق على الترفيع من الفئة الثانية إلى الأولى لم ينسحب على الترفيع من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية، بسبب الخلاف الذي لا يزال قائماً حول قضية الملحقين الاغترابيين.

من جهة أخرى، تجتمع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النفط في السرايا الحكومية بعد ظهر اليوم. وأكدت مصادر اللجنة أن ميقاتي حدد الموعد إثر مطالبة الرئيس نبيه بري بإصدار المراسيم التطبيقية لقانون التنقيب عن النفط. وأكدت المصادر أن ثمة توافقاً على حل النقطة الخلافية الأخيرة التي كانت اللجنة متوقفة عندها، والمرتبطة بمطلب الوزير جبران باسيل المدعوم من الرئيس ميقاتي بأن تكون رئاسة الهيئة المنظمة لقطاع النقط مداورة بين الطوائف، فيما كان بعض اعضاء اللجنة، وعلى رأسهم الوزير علي حسن خليل، يؤكد عدم وجود جدوى إدارية وتنظيمية من تغيير رئيس اللجنة مرة كل عام، بذريعة التوازن الطائفي. وقالت المصادر إن اللجنة ربما ستتوافق على أن تشمل المداورة الطائفية رؤساء جميع الهيئات الناظمة في جميع القطاعات (الكهرباء، الاتصالات، الطيران المدني...). وأكدت المصادر أن حل هذه العقدة سيؤدي عملياً إلى إحالة جميع مشاريع المراسيم على مجلس الوزراء، علماً بأن باسيل سبق أن أعد هذه المشاريع واحالها إلى رئاسة مجلس الوزراء.

عرسال وتصريحات غصن

وخارج إطار المباحثات المتعلقة بعمل مجلس الوزراء، استمر النقاش السياسي متمحوراً في جزء كبير منه حول تصريحات وزير الدفاع فايز غصن حول تسلل عناصر من تنظيم «القاعدة» عبر الحدود اللبنانية ــ السورية. فبعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح أمس، اكد النائب ميشال عون «أن وزير الدفاع فايز غصن هو الاصدق في موضوع القاعدة لأنه يملك المعلومات وهو في مركز مسؤول، واذا كان هناك وزير آخر ليس لديه معلومات فلا يستطيع أن ينفي معلومات وزير آخر».

وأولى عون جانباً كبيراً من مؤتمره الصحافي لقضية «الأحكام الصادرة عن ديوان المحاسبة بحق فؤاد السنيورة، متمنياًَ أن يتحمل كل لبناني مسؤولياته وسوف نرى ما هو دور المجلس النيابي والقضاء اللبناني في هذا الموضوع». وأوضح أنه «عندما يحين الوقت، نحن مع نظرة البطريرك الراعي بشأن موضوع السلاح، والسيد نصر الله معنا».

وتطرق التكتل، بحسب رئيسه إلى قضية النفط والمحروقات، متهماً رئيس لجنة الطاقة النيابية محمد قباني بالمساهمة في أزمة المحروقات، «لكونه يريد أن يدفع المواطنون 60 في المئة زيادة على المحروقات، بينما بإمكانهم توفيرها في حال استعمال سيارات الغاز».

من جهتها، توقفت «كتلة المستقبل» بعد اجتماعها في منزل الرئيس سعد الحريري في وادي أبو جميل امس أمام «الكلام الخطير والمريب لوزير الدفاع الذي زعم أن لديه معلومات عن تسلل عناصر من تنظيم القاعدة من عرسال باتجاه سوريا. (...) فليست مهمة الوزير اطلاق الاتهامات دون توافر المعلومات المؤكدة، وقبل أن يبادر إلى تحريك الجيش لإلقاء القبض على من سماهم وعلى حد زعمه عناصر القاعدة». وأكدت الكتلة أنها «ستلجأ لكافة الوسائل الديموقراطية والبرلمانية المتاحة لمحاسبة الوزير على ما أدلى به».

ونوّهت الكتلة بالموقف «الواضح والصريح للبطريرك الراعي في عظة الميلاد بشأن مسألة السلاح غير الشرعي». وفي هذا السياق، زار وفد من نواب بيروت رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، تحدث باسمهم النائب نهاد المشنوق الذي قال ان تجاوب بري كان «جدياً ورصيناً في موضوع سحب السلاح الخفيف والمتوسط من بيروت الكبرى». وأكد المشنوق «ضرورة الشروع في وضع خطة جدية لتسليم السلاح الخفيف والمتوسط، أكرر الخفيف والمتوسط، الذي لا علاقة له بمنظومة سلاح المقاومة في وجه إسرائيل». وزار وفد من نواب العاصمة أيضاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للبحث في الشأن ذاته. وكان ميقاتي قد استقبل أمس وفداً من بلدية عرسال برئاسة علي الحجيري الذي قال بعد اللقاء إنه بحث مع رئيس الحكومة «الكلام الذي أطلقه وزير الدفاع بشأن وجود عناصر من تنظيم القاعدة، وأكدنا لدولته أن هناك أمرين لا نقبلهما إطلاقاً: الأول هو موضوع العمالة لإسرائيل، والثاني وجود التنظيمات الأصولية بما فيها تنظيم القاعدة». وطالب الحجيري «الدولة بالعمل على إنماء البلدة وبسط الأمن فيها. وقلنا لدولته اذا كان هناك اي شك بوجود عناصر إرهابية فيجب إجراء التحقيقات القضائية، ونحن تحت إمرة الجيش ونطالب بأن ينتشر على الحدود لحمايتنا». ومن المنتظر أن تشمل جولة وفد بلدية عرسال رئيس الجمهورية وقيادة الجيش.

ساركوزي: باقون في اليونيفيل

وخلافاً للموقف الذي أعلنه سابقاً عن نية بلاده سحب جنودها العاملين في قوات الطوارئ الدولية في الجنوب في حال تعرضها لاعتداءات، أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في رسالة إلى الرئيس ميشال سليمان «عزم فرنسا على الاستمرار في التزامها تجاه لبنان من خلال مشاركتها في اليونيفيل». وأتى كلام ساركوزي ضمن رسالة شكر بعث بها إلى سليمان رداً على رسالة مواساة من الأخير بعد الاعتداء الذي تعرضت له دورية من اليونيفيل أخيراً.

جعجع يلتقي حكام السعودية

وعاد أمس رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من الرياض حيث التقى مسؤولين سعوديين بارزين على رأسهم ولي العهد نايف بن عبد العزيز ورئيس جهاز الاستخبارات العامة مقرن بن عبد العزيز ووزير الدفاع سلمان بن عبد العزيز ووزير الخارجية سعود الفيصل. كذلك التقى جعجع في العاصمة السعودية الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري.

3 قتلى في عكار

قتل ثلاثة لبنانيين أمس في منطقة الحدود الشماية إثر تعرضهم لإطلاق نار من الجانب السوري من الحدود، بحسب ما اكدت مصادر أمنية لبنانية. ووقعت حادثة إطلاق النار في منطقة المقيبلة في وادي خالد، واستهدفت سيارة كان يستقلها الشبان الثلاثة، وهم ماهر علي زيد من بلدة المجدل اللبنانية وكاسر حسين ازيد وشقيقه احمد وهما لبنانيان ويقيمان في قرية هيت السورية، بحسب مراسل الوكالة الوطنية للإعلام في عكار. وقد نقلت جثامين القتلى إلى مستشفى سيدة السلام في عكار. وقالت مصادر امنية لبنانية إن الشبان الثلاثة كانوا يعبرون من الأراضي السورية إلى لبنان، فتعرضوا لإطلاق نار أصيبوا جراءه بطلقات قاتلة.