رشا أبو زكيلا يزال سجل الفضائح مفتوحاً في وزارة المال، إذ تكشف جلسات لجنة المال والموازنة النيابية في كل جلسة تعقدها فضيحة. وأمس، خلال الجلسة الثانية التي عقدت لمساءلة وزارة المال عن قطع حساب الأعوام بين 2006 و2009، وحسابات المهمة منذ عام 2001 حتى الآن، ظهرت فضيحة أخرى، إذ سأل النائب علي حسن خليل عن تقارير التدقيق المحاسبي في أعمال المؤسسات العامة والرقابة المؤخرة عليها، التي وردت في قانون الموازنة الصادر في عام 2001، اذ نص على وجوب تسليم هذه التقارير إلى المجلس النيابي، إلا أن هذا الأخير لم يحصل على هذه التقارير حتى الآن!وزيرة المال ريّا الحسن حضرت إلى المجلس النيابي مدججة بفريقها النيابي والاستشاري، إذ شارك في الجلسة أكثر من 40 نائباً، فلم تنجح في توضيح النقاط الملتبسة المتعلقة بالحسابات المالية للدولة، ولم تنجح في رفع وزارة المال إلى مستوى تحمّل المسؤولية، أو على الأقل إلى مستوى يُظهر القدرة على الدفاع عن المال العام، فهي لم تقدّم أي تقارير توضح كل ما حصل خلال فترتها (الحسن) وما قبلها.في المقابل، لم يشعر النواب في اللجنة أنهم اقتربوا من فهم حقيقة الأسباب التي كانت تمنع وزارة «بأمها وأبيها» من إصدار حسابات المهمة وقطع حسابات الإنفاق خلال السنوات الماضية بطريقة مفصّلة، ولا الأسباب التي جعلت كل حسابات الدولة غير دقيقة منذ عام 1993.تثير جلسات المساءلة هذه امتعاض تيار المستقبل، كما ظهر في جلسة أمس في الدفاع المستميت عن الحسن من جهة، ومن جهة أخرى التصعيد الإعلامي الذي يرافق الجلسات من الخارج، بحيث أعلن عدد من نواب تيار المستقبل أن ما يحدث في اللجنة هو اغتيال ثان للرئيس رفيق الحريري، في محاولة لتجييش الشارع ضد لجنة المال والموازنة التي تعمل على كشف ما سُتر طوال 17 عاماً.بعد جلسة طويلة أمس، خرج المجتمعون في اللجنة باتفاق على أن «هناك خللاً محاسبياً في الوزارة» وفق ما قالت الحسن، إلا أن الأخيرة لم توضح سبب وجود قطعين للحساب في سنة 2005 أرسلا إلى ديوان المحاسبة، ولا سبب عدم موافقة ديوان المحاسبة على أي حساب مهمة منذ سنة 1993 إلى سنة 2000، ولا اختفاء حساب المهمة من الوزارة منذ عام 2001 حتى الآن، ولم تقدم أي تبرير لعدم تقديم قطع حساب مفصّل للأعوام بين 2006 و2009، ولم تعلل غياب الرقابة بنحو مطلق عن حسابات الوزارة منذ عام 1993 حتى الآن... لا بل إنه بعد الجلسة الماراتونية السابقة للجنة المال والموازنة، وبعدما وعدت الحسن بتقديم إجاباتها عن الكثير من الأسئلة التي طرحت، أطلّت الحسن في الجلسة الثانية أمس لتدعو النواب إلى صياغة أسئلتهم مكتوبة: «لكي لا أضيع»، كما قالت.وقد أعلن النائب إبراهيم كنعان، إثر الجلسة، أن مسائل عديدة طرحت خلال الجلسة واستدعت نقاشاً مع النواب بشأن مسار المحاسبة العام ومدى احترام الأصول والقوانين المرعية، وهذا النقاش كان مفيداً جداً لحصر نقاط الخلاف وللوصول إلى عدد من الاقتراحات التي قد تسهم في تحديد أمرين: الاول هو أين الخلل والمسؤوليات؟ والثاني هو وضع حدود زمنية لمعالجة هذا الأمر جذرياً، «لا أن ننتظر 17 سنة ثانية، كما قال بعض النواب، للانتهاء من هذه المشكلة المزمنة».أما الاقتراحات فهي كالآتي:ــ تبنّي مضمون المادة 23 من موازنة 2005 التي أقرّت في عام 2006. ويرتكز هذا الاقتراح على معالجة الخلل المحاسبي القائم بين وزارة المال وديوان المحاسبة، وذلك بالتعاون في ما بينهما، ضمن مهلة محددة تحددها اللجنة.ـــــ تبنّي مضمون مشروع قانون صدر عن الحكومة في عام 2006، ويتعلق بمراجعة حسابات الأشخاص المعنويين وتدقيقها، وهذا المشروع يمكن أن يتطلب إعادة صياغة ليتلاءم مع الوضع الحالي الناتج من الخلل في مسألة قطع الحساب، وموضوع حساب المهمة.ـــــ اقتراح من نواب تكتل التغيير والإصلاح كرّروه في هذه الجلسة، بدعوة الوزراء المتعاقبين على وزارة المال إلى استيضاحهم بعض المسائل المتعلقة مباشرة بعملية إنجاز حساب المهمة وقطع الحساب في المرحلة التي كانوا هم فيها في موقع المسؤولية في وزارة المال.وقد قررت اللجنة:ـــــ الطلب من وزارة المال تزويد اللجنة تقارير التدقيق المحاسبي في أعمال المؤسسات العامة والرقابة بحسب قانون الموازنة الصادر عام 2001، ووعدت وزيرة المال بأن تلبّي هذا الطلب بحسب قانون موازنة عام 2001.ـــــ دعوة ديوان المحاسبة إلى حضور الجلسة المقبلة للجنة وتزويدها بالمراسلات الكاملة التي حصلت بينه وبين وزارة المال.ـــــ تحديد جلسة ثالثة لاستكمال هذا البحث، وتسلّم تقارير ومراسلات ديوان المحاسبة والتقارير المطلوبة منذ عام 2001 من وزارة المال، وذلك في جلسة حددت يوم الثلاثاء الواقع فيه الثاني من تشرين الثاني، العاشرة والنصف قبل الظهر.وأوضح كنعان أن جلسات الاستماع في موضوع قطع الحساب تتصل بالموازنة، لكنها لا تؤخر أو تعطّل إقرار أو إنجاز الموازنة، ولا علاقة لها بتأخير الموازنة، لا بل على العكس، فإن هذه الجلسات تسهم في التوصل إلى حلول وتحديد المسؤوليات، وإلى قانون قطع الحساب. في المقابل، تستمر أعمال لجنة المال، بالتوازي مع هذه الجلسات، في بحث مواد مشروع قانون موازنة عام 2010، وتسير اللجنة في خطى سريعة لإنجاز مشروع موازنة عام 2010، إلا أنه «لا نستطيع إقرار هذه الموازنة وتصديقها في الهيئة العامة قبل أن ندرس قانون قطع الحساب. لذلك، نحن مهتمون، وخصوصاً بعد الموقف الذي صدر عن ديوان المحاسبة، بعملية دفع الأمور إلى الأمام ومعالجة هذا الخلل المحاسبي القائم منذ عام 1993 حتى اليوم».عدد الاربعاء ٢٧ تشرين الأول ٢٠١٠