عقلية الجباية تتحكم بالحكومة... لزيادة ثروات الأغنياء

بالتزامن مع مناقشة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري موازنة العام 2010، نفذ اتحاد الشباب الديمقراطي اعتصاماً عند مستديرة الصياد تحت عنوان "إنت بخطر... موازنة 2010 ضدك"، وذلك استكمالاً لسلسلة التحركات التي ينفذها الاتحاد ضمن حملة "إنت بخطر" والتي سبق أن تضمنت اعتصامات من أجل الضمان الاجتماعي وزيادة الضريبة على القيمة المضافة، وارتفاع اسعار البنزين، اضافة الى مظاهرة اقيمت من مار الياس الى مصرف لبنان احتجاجاً على السياسات المالية السيئة.

واليوم، تجمّع العشرات من أعضاء الاتحاد، رافعين شعارات منها "ايرادات الموازنة على ضهر الفقراء... لينعم الأثرياء بالجنّة الضريبية"، و"الموازنة ضدك... ضد الفقراء"، و "موازنة اللادعم للزراعة والصناعة... موازنة تثبيت الاقتصاد الريعي"... وهتف المعتصمون ضد السياسات الحكومية الاجتماعية والاقتصادية، في ظل حضور أمني كثيف.

وألقى نجاح خالد كلمة باسم المعتصمين جاء فيها: "5سنوات كاملة كانت حكومة فؤاد السنيورة تصرف أموالنا من دون أي قاعدة انفاقية، 5 سنوات كاملة تبعثرت فيها ضرائبنا والرسوم الباهظة التي ندفعها على كل حاجياتنا الأساسية وغير الأساسية، وطارت لتحط في جيوبهم، ولتنفق على مشاريعهم ومشاريع محاسيبهم الخاصة... والآن بعد التخطي الفاضح للدستور، وبعد الفوضى العارمة التي صبغت سياسات الحكومة السابقة الاقتصادية والاجتماعية، جاءت موازنة العام 2010 لتعيدنا الى مستنقع الفساد نفسه!

"أي خطة اجتماعية؟ أنا لم أتكلم عن ذلك" هكذا قالت وزيرة المال ريا الحسن رداً على سؤال حول ماهية الخطة التي وضعتها، فمشروع قانون الموازنة الذي تقترحه بعيد عن تهمة رعاية المواطنين والنظر الى مصالحهم! إنها تهمة طبعاً لربيبة السنيورة، وهي تهمة طبعاً لوزيرة جاءت وتحت إبطها ملف استكمال تدمير اقتصادنا، واستكمال مسلسل افقار اللبنانيين الممنهج".

وتابع "أي خطة اجتماعية؟ نحن الآن نسأل: أين وعود البيان الوزراي الذي نلت يا وزيرة المال الثقة على أساسه؟ أين الوعود برعاية المواطنين صحياً واجتماعياً، وتقديم الضمانات الحياتية لتمكينهم من الاستمرار في الجهنم الضرائبي الذي يعيشون فيه؟ أين حماية القطاعات الانتاجية؟ أين الصناعة والزراعة وأين المشاريع الاستثمارية التي ستخفض من نسب البطالة والهجرة؟ أين تمسككم بمبدأ أن الخصخصة ليست هدف؟ أين وعودكم بتأمين الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي؟ وهل تتأمن هذه المطالب عبر خفض الرسوم على الفليبرز أو بالسماح ببيع الكحول بالقدح كما يرد في موازنة 2010؟

الموازنة لها هدف في كل أرجاء العالم،  فهي القانون الذي يحدد حجم الايرادات ومصادرها، ومن ثم يتم توزيع النفقات، وغالباً ما تكون الايرادات ضريبية، ومنطقياً أن تكون النفقات على خدمات اجتماعية يحصل عليها المواطنون مقابل الضرائب التي يدفعونها.

وأضاف "نريد ان نعرف يا وزراء لبنان الخدمات الاجتماعية التي سنحصل عليها، نريد أن نعرف لماذا تم تغييب الضمان الشامل عن خططكم؟ وضمان الشيخوخة؟ وخفض الضرائب؟ واعتماد الضريبة التصاعدية؟ ووضع رسوم على الأرباح العقارية؟ الى متى ستبقى أملاكنا البحرية مورد لثرواتكم؟ الى متى ستبقون على نهج السرقة والنهب الذي دأبتم في المحافظة عليه طوال السنوات الماضية؟

نريد ان نعرف أين السياسة الضريبية التي من المفترض أن تقترن بمشروع الموازنة لكي تصحح الخلل الكبير في توزيع الثروة الوطنية بطريقة غير عادلة؟ نريد ان نعرف ما هو برنامجكم الواضح في التصرف بالقطاع العام الذي تهددون يومياً ببيعه الى شركاتكم الخاصة.

وقال "موازنتكم وفذلكتها وقحة جداً، وقحة الى درجة الدفاع عن سياسة اقتصادية فاشلة ومهينة أودت بنا الى الابتعاد عن الاقتصاد المنتج الحقيقي نحو الريع. موازنتكم وذلكتها وقحة جداً، وقحة الى درجة أنها لا تعطي حتى بادرة أمل واحدة بتغيير عقلية الجباية التي تتحكم بالحكومات المتعاقبة والتي تفترض أن اللبنانيين مجرد مصنع للضرائب، التي لا تنتج سوى زيادة لثروات الاثرياء

إنه العهر الطبقي، يتجلّى في حكوماتنا، يحمي الاثرياء ويحصّنهم من دفع الضرائب، ويرفض أي بدائل تطرح في موضوع زيادة الايرادات من دون اللجوء الى افقار المواطنين عبر ضرائب ورسوم البنزين والهاتف الخلوي والخصخصة وغيرها".

وختم "نحن لا نأمل بكم شيئاً، ونعتقد أن معظم الوزراء سيمررون موازنة الفساد هذه، نحن فقط نقول لكم أننا نعلم، أننا نعرف، أننا لسنا صامتون، وسنبقى نؤرق خططم الى أن نصل الى وقت نستطيع فيه فرض الحق، حقنا في العيش في بلد ترأسه حكومة عندما ترفع شعار "أولويات المواطنين"، تنفذه".