نفذ اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني اعتصاماً أمام مجلس النواب اليوم تحت عنوان "أوقفوا السرقات وأعيدوا لنا رغيفنا"، وتلت نهى نمور كلمة باسم المعتصمين جاء فيها "ثلاثة أسطر فقط، ثلاثة أسطر كان بيان وزارة الاقتصاد والتجارة ليعلن فيه اللبنانيين في صبيحة نهار السبت الماضي أن ربطة الخبز سيبقى سعرها كما هو و"سيتحدد" وزنها كحد أدنى 1000 غرام... لا بل انتهى بيان الوزارة بعبارة تؤكد أنها ستحرص على تطبيق هذا القرار بكل أجهزتها الرقابية.... على من تضحكون؟ على من تحاولون تمرير حيلكم؟ لا لم ينته البيان بالنسبة الينا، فسعر ربطة الخبز يا معالي الوزير لم تبقه على حاله كما ادعيت، وانما رفعته 161 ليرة عبر خفض وزن الربطة من 1120 غراماً الى 1000 غرام، وتهريب قرار سرقة رغيف من ربطة خبز الفقراء في المعمعة السياسية القائمة لن يجعلنا نسكت ولن تلهينا محاكم ولا شهود زور ولا صراعاتكم الطائفية عن المطالبة باعادة رغيف خبزنا الينا.
في الماضي نهبت وزارة الاقتصاد بتغطية من الحكومة أكثر من 30 مليون دولار من المال العام لتمويل كارتيل المطاحن والافران، لا بل لتمويل المحسوبين على الزعيم الفلاني والالرئيس الفلاني على حساب الشعب اللبناني وعلى حساب كل فقير، لم يحاسب أحد، لم تتم مطالبة أحد بالمال المهدور، لم يصدر ولو بيان يشرح أين ذهب المال الاضافي الذي نهب تحت ستار دعم القمح، والآن ماذا؟ تحولت الحكومة من النهب المستتر الى النهب المباشر من جيوبنا؟ تحولت الحكومة من اللاعب الخفي الى دور البطولة في التنكيل بعائلاتنا وبلقمة عيش أولادنا؟
كلا لن يمر هذا القرار، ولن نكون شهود زور في عمليات النهب المنظمة التي تمارسونها، ونحن هنا ومن أمام مجلس النواي ومن امام القصر الحكومي نطالبكم باعادة رغيفنا المنهوب، ولن نستعيض عنه بالبسكويت.
أما بالنسبة الى جهاز الرقابة في الوزارة، الذي سيسهر على تطبيق قرار سرقة رغيف خبز من كل ربطة، فله مهمة أخرى، افلتوا هذا الجهاز على المطاحن، فليعلن جهازكم الارباح الفاحشة التي تحصل عليها من بيع الطحين السيء النوعية للأفران، وليتوجه جهازكم الرقابي الى الافران، وليبحث على الأوساخ والجرذان والحشرات التي تطحن مع رغيفنا، اسهروا قدر ما شئتم لتراقبوا الرغيف النحيف سيء النوعية الذي نأكله يومياً.
فيا حكومة الفساد والهدر والمحاصصات والحروب، بإسم كل فقير نعلن انحيازك المطلق للأغنياء، وباسم كل فقير نعلن أننا لن نرضى برفع سعر الخبز، ولن نرضى الا بالغاء هذا القرار فوراً ومن دون أي تأخير".
