بعد أشهر من ثورة اللبنانيين على طبقتهم السياسية الحاكمة، انهارت قيمة الليرة مقابل الدولار الأميركي، وانهارت معها قدرتهم الشرائية. وأبلغ رئيس الحكومة حسان دياب الصحيفة الأجنبية في أيار الماضي أن كثيراً من مواطنيه توقفوا عن شراء اللحم والفاكهة والخضار، وأنهم قد يجدون صعوبة في تأمين الخبز.
وترافق ارتفاع أسعار الأغذية إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف خلال شهور قليلة مع انقطاعات للتيار الكهربائي، بسبب عجز الدولة عن تمويل استيراد الوقود المستخدم في توليد الطاقة، وتزامنت هذه الأحداث مع جائحة كورونا التي دفعت عشرات الشركات إلى إغلاق أبوابها وتسريح موظفيها.
فمنذ تشرين الأول الماضي، فقدت الليرة اللبنانية نسبة 70 في المئة من قيمتها، وهوت اليوم في السوق السوداء إلى 12700 ليرة، بدلاً من السعر الرسمي المحدد بـ 3900 مقابل الدولار.
بذلك يدخل لبنان أسوأ أزمة اقتصادية تهدد استقراره منذ الحرب الأهلية إلى يومنا هذا. وبات الفقر مصير فئات اجتماعية من اللبنانيين، يعتمدون على مدّخراتهم من العملة الصعبة.
وقد ألقت صحف لبنانية باللائمة في الأزمة على تطمينات في غير محلها، صدرت عن حاكم مصرف لبنان، الذي أفاد بأن سوق الصرف خاضع للسيطرة، وأن سعر صرف الليرة ثابت. واتهمته صحف بالمغامرة في دعم استثمارات خطرة لمصارف لبنانية متعثرة.
ويعتقد منتقدو الحكومة اللبنانية أن هذه الأخيرة لا تستطيع وقف الهدر، لأن أقطابها هم الذين يتولون عمليات الهدر والسطو على المال العام في الطاقة وفي الجمارك، عبر مرافئ ومعابر ومطارات البلاد.
فهل ينزلق لبنان نحو انهيار اقتصادي تام؟
برأيكم، هل ستكفي الإجراءات الجديدة للحكومة اللبنانية، لإنهاء الأزمة المالية في البلاد؟
من هي الأطراف المسؤولة عن هذه الأزمة؟
من هي الجهات الأقدر على تقديم حلول لهذه الأزمة؟
ندين المصري