دعما لإقرار الحقوق الانسانية للفلسطينيين في لبنان وتمسكا بحق العودة، نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الذكرى (43) لانطلاقتها مسيرة جماهيرية في وسط بيروت انطلقت من امام جسر فؤاد شهاب باتجاه مقر البرلمان اللبناني. شارك فيها عدد من من ممثلي الاحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني وهيئات حقوقية واجتماعية ورجال فكر وسياسة وحشد جماهيري من ابناء المخيمات في لبنان.

وعلى وقع الأناشيد الوطنية وهتافات "بدنا نعيش بكرامة" سارت المسيرة يتقدمها حملة اعلام فلسطين ولبنان ورايات الجبهة وصورة كبيرة للامين العام الرفيق نايف حواتمة ولافتات تدعو الى اقرار الحقوق الانسانية واخرى تؤكد على تمسك اللاجئين بحق العودة وفق القرار (194).

تحدث في المسيرة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل الذي قال: نظرنا بايجابية الى ما حمله البيان الوزاري للحكومة اللبنانية خاصة بما يتعلق بقضايا حق العودة واعمار مخيم نهر البارد واقرار الحقوق الانسانية. لكن بعد مضي ما يزيد عن خمسة اشهر من عمر الحكومة لم نلمس ان هناك جدية في تطبيق الشق الفلسطيني من البيان الوزاري بحيث بات الانطباع الفلسطيني العام ان نصوص البيان الوزاري ليست سوى عصافير على الشجرة تنتظر قرار الحكومة والبرلمان، ما يريده الشعب الفلسطيني هو عمل جدي وملموس وفقا لما التزمت به الحكومة وترجمة ذلك واقعا على الارض بتشريعات ومراسيم قانونية.

إننا ومن بيروت ام الشرائع ومن امام مجلس النواب اللبناني ندعو الحكومة وجميع الكتل النيابية والقوى السياسية والحزبية للعمل على اقرار الحقوق الانسانية خاصة حق العمل بحرية دون اجازة للاجراء وحق العمل للمهنيين وتوفير الضمانات الصحية والاجتماعية كاملة، اضافة الى اقرار حق التملك والاسراع باعمار مخيم نهر البارد والغاء الحالة العسكرية ورفع التضييقات الامنية عنه وعن المخيمات ومعالجة مشكلة فاقدي الاوراق الثبوتية والمشكلات في المخيمات هذا اضافة الى ضرورة تنظيم الاحوال الشخصية وحل مشكلة عشرات الفلسطينيين في السجون دون محاكمة، وضمان كل هذه الحقوق بتشريعات قانونية قائمة على استثناء الفلسطيني من مبدأ المعاملة بالمثل وعكسه في جميع القوانين لأنه شعب يرزح تحت الاحتلال الذي يمنعه من قيام دولة فلسطينية وأيضا شعب مشرد في مناطق اللجوء والشتات ويناضل من اجل حق عودته الى دياره.

وختم قائلا: نحن نعلم ان هناك اولويات لدى الحكومة، لكن بالنسبة لنا فاقرار الحقوق الانسانية، وانطلاقا من الواقع الصعب الذي يعيشه هو ايضا اولوية فلسطينية ملحة لا تحتمل التاجيل،  واذا كانت فرصة قد ضاعت في السابق، فالفرصة اليوم امام الجميع لتصحيح الخلل ووضع الامور في نصابها السليم، مع التأكيد على رفضنا بأن تبقى حقوقنا الانسانية رهينة التجاذبات والصراعات المحلية زالانقسامات الطائفية.. وفي هذا السياق ندعو  إلى فتح حوار رسمي بين الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية من أجل تنظيم العلاقات الفلسطينية - اللبنانية على أسس سياسية واجتماعية وقانونية، ووضع خطة مشتركة لدعم حق العودة وفق القرار(194) وإقرار الحقوق الإنسانية، خاصة وان الفلسطينيين ليسوا جزءا من التجاذبات الداخلية بل هم عامل استقرار وينشدون علاقات فلسطينية لبنانية سليمة ويؤكدون وقوفهم مع لبنان ومقاومته وسيادته ويأملون بدعم جميع اللبنانيين لحقوقهم الوطنية والانسانية..

وتحدث رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني السفير عبد المجيد قصير الذي اعتبر ان نية حكومة الرئيس ميقاتي صادقة في تحسين احوال اللاجئين ونحن ندرك صعوبة الحياة التي يعيشها اللاجئون في المخيمات وهي تحتاج الى الكثير من العمل ولهذا السبب افردت الحكومة بندا خاصا عن حقوق الاخوة الفلسطينيين وهي جادة في مساعيها لاقرار الحقوق الانسانية.

كما تحدث عضو قيادة تجمع اللجان والروابط الشعبية د. هاني سليمان فدعا الى منح اللاجئين في لبنان حقوقهم الانسانية والتعاطي معهم كشعب شقيق بعيدا عن الخلافات الداخلية اللبنانية، معتبرا ان هذا الامر يساهم في حل الكثير من المشكلات ويقرب المواقف بعضها من بعض بما يخدم الموقف المشترك برفض التوطين. ونحن نطالب اكثر مما التزمت به الحكومة.

ختاما تلا سامر مناع نص مذكرة باسم المعتصمين موجهة الى الرؤساء الثلاثة قالت: ان طموح الفلسطينيين هو بتنظيم العلاقات الاخوية اللبنانية الفلسطينية وبما يضع العلاقة الفلسطينية – اللبنانية على الطريق الصحيح تعزيزا للموقف الثابت بالتمسك بحق جميع اللاجئين في العودة الى ديارهم وفق القرار 194 ورفض جميع مشاريع التهجير والتوطين.

كما تسلم السفير قصير نص مذكرة من اهالي حي جنين في مخيم نهر البارد طالبت بالاسراع بعملية الاعمار وتحمل الحكومة لمسؤولياتها تجاه ابناء المخيم.