خاص موقع اتحاد الشباب الديمقراطي

(هآرتس) أوصت وزارة الخارجية الإسرائيلية جيش الاحتلال بعدم اعتراض سفينة "الأمل" الليبية لكسر الحصار عن غزة خارج المياه الإقليمية  أو بقربها كي لا يخالف القانون الدولي ويثير انتقادات ضد إسرائيل مثلما حدث لدى اعتراض أسطول الحرية التركي.وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم الثلاثاء أن الدائرة القانونية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية وزعت أمس على جهاز الأمن ومكتب رئيس الحكومة تقريرا تضمن وجهة نظر حيال اعتراض السفينة الليبية المتوجهة نحو قطاع غزة.ووفقا للصحيفة فقد شدد التقرير على أنه "بما أن الوجهة الرسمية للسفينة هي ميناء العريش في مصر وليس غزة فإنه لا يمكن التأكيد على وجود نية لدى النشطاء الذين على متنها لاختراق الحصار البحري" الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.وأضافت وجهة النظر التي توصلت إليها الدائرة القانونية أن تصريحات طاقم سفينة "الأمل" حول عزمهم الوصول إلى غزة قد لا تكون كافية من الناحية القانونية لتبرير سيطرة الجيش الإسرائيلي على السفينة بالقوة في قلب البحر.وجاء في وجهة النظر القانونية " نوصي بتنفيذ أية عملية لتطبيق الحصار فقط لدى خرقه فعليا أو على الأقل في اقرب مكان من منطقة الحصار وذلك من أجل إسناد تبرير العملية (العسكرية) بصورة لا لبس فيها".وأشار التقرير الى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية كانت قد حذرت قبيل أحداث أسطول الحرية التركي من مهاجمته في عرض البحر.ويذكر أن سلاح البحرية الإسرائيلي كان قد اعترض سفن أسطول الحرية الست على بعد نحو 100 كيلومتر من المياه الإقليمية الإسرائيلية ما آثار انتقادات ضد إسرائيل ووصف سيطرة قواتها على سفن الأسطول ب"القرصنة".يشار الى ان سفينة الأمل الليبية انطلقت منذ يومين من الشواطئ اليونانية وهي تحمل مساعدات انسانية الى قطاع غزة الذي يخضع لحصار اسرائيلي منذ نحو اربع سنوات.