وطنية - انطلقت صباح اليوم، الحملة الاقتصادية "قيمتك_أكبر"، في مؤتمر صحافي عقد في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، بدعوة من منظمات شبابية وعمالية ونقابية.وللمناسبة ألقى رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبد الله كلمة استهلها بالقول: "نعم، لخفض الأسعار. لا، للاحتكارات. لا للفساد". أضاف: "اطلقنا بالمشاركة مع اتحاد الشباب الديمقراطي والهيئات الديمقراطية والشعبية وجمعيات المجتمع المدني والقوى النقابية الحية، حملة تخفيض الأسعار على اختلافها، وهذه بداية لمواجهة السياسات المتبعة من قبل هذه الحكومة بمكوناتها كافة، والتي لم تختلف يوما على تقاسم الحصص والمنافع، من هدر المال العام وتوزيعه على الأزلام والمحسوبيات، وإن الفضائح والسرقات ابتداء من سرقات وزارة المالية والدوائر العقارية إلى الجمارك والمشاعات والتلزيمات، من النفايات إلى الكسارات وإلى الأدوية الفاسدة والمواد الغذائية الفاسدة أيضا، واللائحة طويلة".ووجه "تحية الى الوزراء الذين تجرأوا على فتح جزء من ملفات الفضائح والفساد، ونخص بالذكر الوزيرين وائل أبو فاعور وعلي حسن خليل، ونطالبهما بالاستمرار باستكمال ما بدأوه حتى لا يكون جزءا من مسلسل ذر الرماد في العيون"، معلنا الاستعداد كحركة نقابية ديمقراطية مستقلة لوضع أنفسهم بتصرف الحملات كافة، لاسيما الشبابية منها، للمطالبة بحقوق الشعب".الديبثم تحدث الأمين العام ل"الاتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني" عمر الديب عن برنامج الحملة الاقتصادية، والذي سيتضمن ندوات ولقاءات وتحركات واعتصامات تطال قضايا النقل العام، السكن والإيجارات، الاتصالات وخدمة الانترنت.وألقى كلمة باسم الحملة اعتبر فيها ان "الشباب يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية متنوعة بظل النظام القائم، فيما تقوم العديد من القوى السياسية والنقابية، بالإضافة إلى أكاديميين ونشطاء، بطرح العديد من القضايا الاقتصادية الهامة مثل التغطية الصحية الشاملة وسلسلة الرتب والرواتب والحد الأدنى للأجور وقضايا الكهرباء والمحروقات، وتبقى العديد من المواضيع الهامة التي تؤثر على حياة الشباب ولا تأخذ الحيز الكافي من النقاش والإضاءة الاعلامية والعمل النضالي، وسنحاول الإضاءة عليها في حملتنا".وعن مشكلة السكن قال ان "أسعار الشقق والايجارات تزايدت في الأعوام الأخيرة في المدن وفي الضواحي بشكل كبير، حتى صارت معظم المناطق اللبنانية بعيدة عن متناول الفقراء والطبقة الوسطى وخاصة الشباب. وصارت الايجارات تصل إلى أضعاف الحد الأدنى للأجور في الوقت الذي يعاني فيه الشباب من أجل الحصول على وظيفة لا تتخطى بمدخولها الحد الأدنى. فكيف يستطيع هؤلاء الشباب أن يعيشوا وأين؟ وبعدما كان الايجار القديم يشكل حلا موقتا للبعض من العائلات، ها هي السلطة تحاول الانقضاض عليه، فيما تغيب كل مشاريع المساكن الشعبية الرخيصة للعمال والموظفين والشباب، وتكاد تصبح من الروايات الخيالية في هذا البلد. ولطالما كانت الخدعة الكبرى التي تستعملها السلطة للتهرب من هذه المسؤولية هي أن المصارف الخاصة ومصرف الاسكان تعطي التسليفات لشراء الشقق وبناء المنازل، إلا أن الحقيقة هي أن ما تقدمه هذه المؤسسات هو عبارة عن قروض تجارية بفوائد عادية، بحيث يدفع المدينون مبالغ كبيرة شهريا على مدى عشرات الأعوام، مما يرهن كل حياتهم للمصارف التي تتقاضى خلال هذه الفترة أضعاف المبلغ الأصلي".أضاف: "أما الطلاب فيحصل عدد قليل منهم على سكن جامعي مقبول السعر، والآخرون، وهم الأكثرية، فيضطرون إلى السكن وفق أسعار السوق التجارية أو الانتقال مسافات طويلة يومية فيخسرون وقتهم ومدخولهم على الطرقات. ومن أبسط الحقوق أن تؤمن الجامعة اللبنانية عددا كافيا من الغرف لكل الطلاب القادمين من مناطق بعيدة، لكن ضآلة عدد الغرف جعلت الموضوع خاضعا للواسطة المرتبطة بالأحزاب المتنفذة داخل الجامعة".وعن أزمة النقل العام، قال: "ما زالت الدولة تدفع المعاشات للمئات من الموظفين في النقل العام ومصلحة سكك الحديد، فيما بيع الحديد وصدأ بعضه الآخر. أما المواطنون، فيتنقلون يوميا إما بسيارات خاصة نضطر أن نقسطها للمصارف ذاتها التي تعتاش على معاشاتنا، أو بوسائل النقل الخاص المتوفرة والمكلفة. أما الفانات الخاصة، فلا تتوفر فيها أبسط شروط الراحة والسلامة، وبين هذا وذاك يضيع ربع المدخول على الطرقات. كما انه لا يوجد نقل عام يربط مدن الساحل أو البقاع بالجبل وبيروت، حيث تصبح كلفة التنقل بين العاصمة والأرياف باهظة، فيضطر الناس للنزوح إلى المدن".وتابع: "نحن شباب نقول أن لنا حقوقا في هذا الوطن، ومن حقنا أن يكون عندنا مترو تحت المدن وباصات منظمة داخلها، وباصات مكيفة تربط المناطق ببعضها، وسكة حديد ساحلية وأخرى داخلية. هذا كله ليس حلما. إنه حق لنا عند هذه السلطة ونريد أن نحصل عليه الآن هنا".وتطرق الى موضوع الاتصالات، فتحدث عن "وعود وزراء الاتصالات، يعدون بالكثير عند استلام ولايتهم ولا يحققون إلا القليل. وباستثناء تحديث الشبكة إلى نظام الجيل الثالث، نكاد نقول أن أي تطور لم يحصل. الكثيرون تعاقبوا على هذا الملف ولا زلنا ندفع الفاتورة الأغلى في المنطقة على كافة الخطوط الثابتة والمسبقة الدفع. يحاولون الالتفاف أيضا عبر العروض الخاصة والرزم الترويجية لكن كل هذا بلا معنى. الخدمة سيئة والخطوط تنقطع في معظم الاتصالات. خدمة الانترنت على الخطوط الخليوية سيئة وباهظة حيث أن الحزمة الأرخص (10$ شهريا) تكاد لا تكفي إلا القليل من حاجات التواصل اليومية، فالشباب اليوم بحاجة ماسة للاتصالات وللانترنت بشكل يومي، وهذه يجب أن تكون متوفرة بأسعار تقارب أسعار الخدمات نفسها وبالنوعية نفسها مثل دول المنطقة الأخرى. وذلك يعني تخفيضا بنسبة 50% على أسعار الدقائق في كل أنواع الخطوط، وكذلك على أسعار الانترنت وزيادة السعات بنسبة الضعف على كل حزم الانترنت السريع وتقوية الارسال خصوصا في المناطق الريفية".وختم الديب: "نحن شباب لنا حقوق كما علينا واجبات، قيمتنا أكبر من الذل اليومي ومن عجقة السير. قيمتنا أكبر من رصيد هاتف فارغ. قيمتنا أكبر من ايجار شقة مترهلة في حي مهمل. كل شاب قيمته أكبر من هذا الوضع اليومي المزري، لذلك كانت حملتنا قيمتك_أكبر، والتي ستتطرق الى السكن (أسعار الشقق- الايجارات- سكن الطلاب)، النقل العام (المترو داخل المدن- القطار إلى المناطق البعيدة- الباصات العامة الكبيرة إلى المناطق القريبة)، الاتصالات والانترنت (الأسعار المرتفعة- انقطاع المكالمات- بطء الانترنت) والقطاع المصرفي (الأرباح الهائلة- الضرائب المتدنية على الفوائد وعلى الأرباح- السياسات المالية- القروض)، أما آليات طرح هذه القضايا فستتم عبر نشاطات وتحركات متنوعة منها ندوات في بيروت والمناطق، نشر وتوزيع بوسترات وبروشورات في كل المناطق، حملة شاملة على مواقع التواصل الاجتماعي، بيانات ودراسات توضيحية، تواصل مع الاعلام ومع الهيئات المعنية ونشاطات وتحركات في المناطق واعتصامات أمام الوزارات المعنية".