وطنية - 5/1/2012 أعلن وزير العمل شربل نحاس في لقاء حواري مساء اليوم في قصر الاونسكو، بدعوة من "اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني"، انه لن يمنح توقيعه "لأي مرسوم يخالف الدستور والقوانين ولا يراعي الحاجة الى تحصين الاجر وتصحيحه". وقال: "لقد خضنا معركة جدية لتضمين البيان الوزاري التزامات لتصحيح النمط الاقتصادي، وما نشهده اليوم محاولات متواصلة للالتفاف على هذه الالتزامات والسعي الى اجهاضها. قلنا اننا قد نرتضي تحمل ارث الدين العام ولكننا لن نرتضي ابدا ان نستمر بتحمل النتائج التي ترتبت على الارتهان لهذا الارث".

أضاف: "ان الشباب عليهم ان يحملوا مشروعا للدولة في لبنان، ان لا يرضخوا لعملية التكييف التي يريدون اخضاعهم لها تحت عنوان "استحالة الدولة في لبنان" أو "الدولة غير موجودة" او "الدولة تاجر فاشل" الى ما هناك من مصطلحات يتم ترويجها للمحافظة على هذا النمط".

وإذ لفت الى أن "على الشباب ان ينخرطوا اكثر في الحياة السياسية (الاحزاب والنقابات والانتخابات..)، قال: "ان ما حصل في العقود الماضية ليس فقط التخصص بتصدير الشباب وانما ايضا بتهميش الشباب المحكومين بالبقاء هنا وجعلهم اسرى اليأس والاحباط والكفر بإمكانية تحقيق ولو خرق بسيط. والخرق ممكن، لقد طرحنا مشروع التغطية الشاملة لجميع اللبنانيين المقيمين انطلاقا من ايماننا بهذه الامكانية في المرحلة الراهنة، فالهدف من هذا المشروع ليس تأمين حق ثابت للبنانيين فحسب، بل فرض تصحيح كبير في النظام الضريبي والانفاق العام. ان طرحنا لهذا المشروع ارتبط بطرح ضريبة على الربح العقاري بنسبة لا تقل عن 25% ورفع الضريبة على ربح الفوائد الى ما لا يقل عن 15%، وبالتالي نقل مبالغ لا تقل عن 3 آلاف مليار ليرة من الريوع الى الاسر والانتاج من خلال خفض كلفة الصحة واطلاق برنامج استثمارات عامة في النقل والكهرباء والمياه والاتصالات، وهو ما يساهم في خفض كلفة الانتاج وكلفة المعيشة وخلق فرص عمل تحد من البطالة والهجرة".

وختم: "هذه هي مقاربتنا الاساسية، ولكن للأسف، لا الهيئات الاقتصادية، ولا الاتحاد العمالي العام تعاملا بجدية مع هذه المقاربة، بل بالعكس بدأ التركيز على كلفة تصحيح الاجور على الاقتصاد، من دون اثارة اي اهتمام بآليات تخفيض هذه الكلفة والدفع نحو تصحيح بنية الاقتصاد نفسها لتصبح اكثر تلاؤما مع حاجات اللبنانيين".

إ.غ.