مرة جديدة تُسقط السلطة السياسية على الشعب اللبناني قانوناً إنتخابياً مشوّهاً تسعى من خلاله الى إعادة إنتاج نفسها عبر سياسة تقسيم اللبنانيين ضمن دوائر مركبة وفق مصالحها.
ومرة جديدة تطرح قانوناً مخالفاً للدستور بعدم توحيد المعايير على مستوى الدوائر الإنتخابية وعدم تأمين صحة التمثيل السياسي للشعب اللبناني بفئاته كافة وفي مقدمهم من بلغ الثامنة عشرة من عمره.
ومرة جديدة سنقف في وجه هذا القانون الذي لا يراعي الوحدة الوطنية ولا يعيد الإعتبار الى مفهوم الهوية الوطنية والتمثيل العادل والمساواة بين أبناء الشعب إن كان من خلال ترسيخه الطائفية والمذهبية أو عدم إقرار الكوتا النسائية أو عبر سقف إنفاق يؤمن لأصحاب المداخيل ورؤوس الأموال القدرة على خوض المعركة ودفع أموال طائلة في مقابل عدم قدرة ذوي الدخل المحدود وأصحاب البرامج والكفاءات على مجاراة المحادل المالية.
أمام هذا الواقع السلطوي الذي أثبت فشله وأورثنا دولة لا مكان فيها للمعايير السياسية والإنسانية والإقتصادية والإنمائية والإجتماعية .
وبناء على توصية اللقاء التشاوري الوطني ندعوكم للمشاركة في التحرك الذي سينظم نهار غد الساعة الواحدة في ساحة رياض الصلح تزامناً مع إنعقاد جلسة مجلس النواب.
