شهدت الايام القليلة الماضية سلسلة من الاحداث الخطيرة التي تنبىء بتلاشي مؤسسات الدولة وانعدام الثقة بها وبالمهام التي تنفذها، فمن اغتيال اللواء وسام الحسن الذي تعتبره الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي فعلا مرفوضا بكل المعايير الانسانية والاخلاقية والسياسية الى حادثة الهجوم على السرايا من قبل مجموعة من الشبان وصولا الى الاحداث المتفرقة التي تزامنت مع ذلك، من قطع طرقات الى اشعال الدواليب و تبادل اطلاق الرصاص وتقنيص المواطنين الآمنين، كلّها تعتبر احداثا همجية غير ديمقراطية ومرفوضة.
ان الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي وازاء ما حصل ويحصل اليوم تستهجن الاداء المسيء الذي توالى في الايام الماضية وتؤكد على ضرورة الرقي في التعاطي مع القضايا الوطنية، وضرورة تحمّل مسؤولية ذلك من قبل الطبقة السياسية والمواطنين اللبنانيين على حد سواء.
بالمقابل وجراء مقاطعة بعض النواب لجلسات اللجان،
تتوجه الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي بالطلب من جميع الاحزاب والكتل النيابية بعدم اعطاء الفرصة لاي جهة كانت بايقاف عجلة التطور والتقدم في البلد وقوانينه اذ انها لا ترى من المجدي الانسحاب من اللجان وتعطيل النقاشات الحاصلة فيها خاصة وان اللجان تناقش مواضيع مهمة وذات انعكاسات واضحة على حياة المواطنين السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
فمن غير المقبول وبعد المسار الطويل الذي سلكه قانون الانتخاب حتى وصل الى اللجان االمشتركة واللجنة المختصّة ان يتم ايقاف مناقشته بسبب تعليق عدد من النواب مشاركتهم في الاجتماعات
فبغض النظر عن السبب والدافع الذي اتى بالنواب الى اتخاذ مثل هذا القرار فان الحملة ترى في ذلك تملّصا وتلكؤا في تحمّل المسؤولية، هذا وتؤكّد الحملة على ان المشاركة في اجتماعات اللجان هو واجب اساسي من واجبات النائب اللبناني المنتخب من قبل الشعب التي تنصّ على ضرورة تسيير مصالح الشعب والامة، وليس العكس. ان الوضع الذي وصل اليه البلد وضع خطير ومرفوض فلم يعد مقبولا التعاطي بالملفات العامة بهذا الاستلشاء.فليتحمّل الجميع مسؤوليته في هذه الفترة الدقيقة وليعمل النواب على انجاز الملفات العالقة خاصة ملف قانون الانتخاب كي لا يتهموا بالمماطلة تحت غطاء موقف سياسي معيّن.
ان ملف قانون الانتخاب هو المدخل الحقيقي والسليم لبناء الثقة بالوطن والمؤسسات.
بيروت في 23/10/2012
