انه مصير الفلسطينيين، العيش خارج بلدهم المحتل، والعيش في بلد لا يحترم مواطنيه فكيف بلاجئين ممنوعون من أبسط الحقوق الانسانية؟

لقد تخطى مجلس النواب اليوم امتحانه، فكانت نتيجته صفر، صفر على التعاطي مع قضية انسانية كقضية حقوق مسلوبة من لاجئين يعيشون في لبنان، ينفقون ما ينتجونه في لبنان، ويعانون الأزمات نفسها التي يعانيها اللبنانيون. صفر في اعتبار الفلسطينيين بشر لهم حقوق يجب أن يحصلونها من كيان يجب أن يكون على الأقل "شبه دولة"، صفر في الخروج من الأحقاد السياسية نحو النظر الى شريحة اجتماعية تعاني من القهر والجوع والتهميش، صفر عبر التعاطي بعنصرية تجاوزت حدود المعقول.

إن الأصوات التي ارتفعت في مجلس النواب ضد اعطاء كل فلسطيني حق أن يتملك شقة سكنية واحدة، وإلغاء المعاملة بالمثل وإجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل، ومعاملة الفلسطيني كاللبناني لجهة تعويض نهاية الخدمة والعناية الطبيّة عن الأضرار الناتجة من العمل، وحق التقاضي في قضايا خلافات العمل، هذه الأصوات لا تعبّر سوى عن نفسها، لا تنضح سوى بأحقادها، لا تمثّل سوى أفكارها اللاانسانية المتباهية بسوئها.

نحن وإذ نحترم تقديم مشاريع القوانين من قبل عدد من النواب، حتى لو كان هذا الطرح متأخراً وحتى لو كان له حسابات خاصة، الا أننا ندين النواب اللذين يقفون في وجه اقرار حقوق للفلسطينيين اما بالتمييع أو بشكل المباشر لحسابات طائفية ومصالح ضيقة.

إن هكذا موضوع لا يمكن السكوت عنه، فقد كان مجلس النواب أمام اقتراحات لحل القليل القليل من معاناة شعب، فإذا به كرّس عبر تمييعه البت بمشاريع القوانين استمرارية هذه المعاناة، كما ان هكذا التفاف لا يمكن السكوت عنه، من نواب من المفترض ان يمثلوا لبنانيين يحترمون أنفسهم، ويحترمون هويتهم اللبنانية والعربية. ونحن ندعو النواب المعترضين على مشاريع القوانين هذه الى مراجعة أفكارهم، وتصفية نفوسهم من العنصرية، وأن ينزلوا عن أكتافهم متاريس حربهم ضد شعب أعزل محروم من أرضه ولديه حقوق انسانية على الدولة اللبنانية أن تؤمنها من دون شروط أو قيود.