المر: «حرية الحركة» لليونيفيل بمؤازرة الجيش فقط (أرشيف ــ حسن بحسون)الجيش والشعب والمقاومة، يجمعون ويكادون يقسمون إنهم حريصون على وجود اليونيفيل وعلى الالتزام بالـ1701، لكن هناك من لا يزال مصرّاً على أنّ هناك مؤامرة على القوات الدولية، ما يثير تخوفاً من وجود مؤامرة فعلاً، لكن ممّن؟ بين بلدة تبنين الجنوبية غداً، ومقر الأمم المتحدة في نيويورك بعد غد، يتأرجح دور قوات اليونيفيل جنوبي الليطاني في المرحلة المقبلة، بين أن تتكرس قواعد العمل السابقة وفقاً للقرار 1701، أو تنجح محاولات تغيير هذه القواعد تحت اسم «حرية الحركة». فكما جرى بُعيد حادثة خربة سلم بين اليونيفيل والأهالي قبل أشهر، يُعقد اليوم في سرايا تبنين اجتماع يضم قائد القوات الدولية ألبرتو أسارتا كويفاس وضبّاطها، وضباطاً من الجيش اللبناني ونواب المنطقة وفعّالياتها. وقد سبق هذا اللقاء حفل عشاء دعا إليه أسارتا ضباط الجيش في الجنوب، وتحدث فيه عن التهدئة والتعاون. لكنّ اجتماع تبنين، لم يعنِ على ما يبدو فرنسا، التي استقبل رئيسها أمس رئيس الحكومة سعد الحريري، حيث دعت مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة «في أسرع وقت ممكن»، و«بطريقة تمكّن المجلس من إبداء دعمه لقوات اليونيفيل»، كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو، الذي قال إنّ الوزير برنار كوشنير ذكّر خلال لقائه الحريري أول من أمس، «بضرورة التطبيق الدقيق للقرار 1701، واحترام حرية تحرّك اليونيفيل»، وإنه أعرب أمامه عن قلقه، وأعلن أنّ فرنسا ستطلب اجتماع مجلس الأمن. وقد تلقّف مجلس الأمن هذا الطلب، حيث أفاد مراسل «الأخبار» في نيويورك، نزار عبود، أنه جرى الاتفاق على عقد الجلسة الطارئة عصر غد الجمعة. ومن المتوقع أن تطرح فرنسا مشروع بيان يدعم قوات اليونيفيل، ويؤيد إجراءاتها، إذا جرى الاتفاق على صيغته في الساعات المقبلة. وقال مصدر دبلوماسي مطّلع، إنّ باريس ستعمل على استصدار بيان رئاسي يدين ما تصفه بـ«الاعتداء على قوات اليونيفيل، ومنعها من تنفيذ مهمّاتها، ويطلب من الجيش اللبناني فتح الطرقات لحركة حرّة للقوات في منطقة عملياتها»، متوقعاً أن يشدد البيان على دور اليونيفيل في حماية السكان المدنيين، وهو تعبير يُقصد به في هذه الحالة الحق في التدخل في كل شاردة وواردة تخص المدنيين في منطقة العمليات. وفي موقف متناغم مع فرنسا، برّر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان الحق، «رفع مستوى الاتصالات»، بأنّ المشكلة في الجنوب «تتعلق بأهالٍ معيّنين». وقال إنّ ممثل المنظمة الدولية في لبنان مايكل وليامز «لاحظ» أنّ بعض المشاكل «لم تنجم عن جهود عفوية». وترافق «رفع مستوى الاتصالات»، مع وصول رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو إلى نيويورك، واجتماعه إلى بان كي مون. وقال فرحان الحق إنهما ناقشا «عملية السلام في الشرق الأوسط، وقضية حصار غزة وقضية لبنان»، والتقرير عن الـ1701 «بين عدة أمور أخرى». وفي واشنطن، جدّد المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر، دعوة بلاده «كل الأطراف في لبنان والجوار إلى احترام واجباتهم بموجب القرار 1701 (و) دعم جهود اليونيفيل والحكومة اللبنانية بالكامل لتطبيق ما يتضمنه». وعن موقف واشنطن من الدعوة الفرنسية إلى الجلسة الطارئة، قال إنه علم فقط بـ«مباحثات تتعلق باحتمال إصدار إعلان» عن مجلس الأمن بشأن «حرية حركة» اليونيفيل! وبالتوازي مع «الطبخة» الخارجية، تقاطر إلى اليرزة أمس سفيرا فرنسا، دوني بييتون، وإسبانيا، خوان كارلوس غافو، ومايكل وليامز، لبحث حوادث الجنوب مع وزير الدفاع الياس المر، الذي قلّل من شأن ما حدث، لأنّ وقوع إشكالات أثناء التدريبات أو الدوريات ضمن القرى «أمر طبيعي»، مشيراً إلى أنّ الجيش تعرّض للرشق بالحجارة الأسبوع الماضي في محطة كهرباء في الشمال. وبرّر غضب الأهالي، بأنّ القرى في جميع المناطق اللبنانية لها «خصوصياتها، وعلينا احترامها». وأعلن أنه اتفق ووليامز «بوضوح وبصراحة على أنّ الجيش اللبناني سيواكب قوات اليونيفيل في كل مهمّاتها، وإذا كانت هناك حاجة إلى قوات إضافية فسنرسلها لتكون معهم في كل المهمّات». وحدّد مهمة اليونيفيل بـ«توفير الاستقرار في الجنوب، ومؤازرة الجيش اللبناني»، شارحاً أنّ المؤازرة تعني أن يكون الجيش «في كل المهمّات، فهذه أرضه، وهو الذي يدافع عنها». وغمز من قناة القيادة الحالية للقوات الدولية، بالإشارة إلى أنها «قيادة جديدة منذ بضعة أشهر»، وهي «تكتسب الخبرة على الأرض، وبعد هذه الحادثة لا تكرهوا شيئاً لعله خير لكم». وعلّق على مطلب «حرية الحركة» بأنّ هذه الحرية بدون إذن الجيش شيء، وبمواكبته ومؤازرته شيء آخر. ومع تواصل انتقادات قوى 14 آذار لـ«الاعتداءات» على اليونيفيل، والقول إنها مبرمجة وهادفة، أكد الرئيس نبيه بري بعد لقاءي الأربعاء في بعبدا وساحة النجمة، أنّ ما جرى جنوباً «لا أبعاد سياسية له، ولا يحتمل التأويل السياسي والتحويل والاستغلال»، وأن الموضوع عولج بنسبة 95%، نافياً وجود أيّ طرح لتغيير قواعد الاشتباك. وقال إنّ حركة أمل وحزب الله والجنوبيّين لا يستهدفون اليونيفيل أو القرار 1701 «بل أكدنا ونؤكد العلاقة الجيدة بين الأهالي واليونيفيل». كذلك أكدت كتلة الوفاء للمقاومة، حرص الجميع على أحسن العلاقات الإيجابية مع قوات اليونيفيل، التي «ستبقى محل تقدير وترحيب، على أساس أنها قوة مؤازرة للجيش اللبناني تلتزم بقواعد العمل المحدّدة لها وفق القرار 1701».