أكد "الحراك المدني للمحاسبة"، في بيان، "اننا لا نقدر موقف قوة الردع الاخيرة امام السلطة السياسية التي تنتهك الدستور من دون تردد"، مشيرا الى "اننا خسرنا مجددا معركة التمديد الثاني لاننا نواجه طبقة سياسية تغتصب السلطة". وإذ توجه الى "أعضاء المجلس الدستوري بالشكر على الأسباب التي اوردتموها في قراركم والتي تؤكد صحة مطالبنا واحقيتها"، قال "كنا نأمل منكم اكثر بكثير، كنا نأمل منكم وقفة عزّ بتنا نفتقدها في اكبر رجالات هذا البلد ونسائها، ولكننا نكرر اننا لن نستكين". وقال البيان: "ايها المغتصبون للسلطة موعدنا معا مستمر حتى استواء المؤسسات وبناء دولة حقّ تحترم مواطنيها وحقوقهم".