فاتن الحاج - الاخبار

لم يخرج الأهالي والطلاب بعفوية إلى لقاءات هيئة التنسيق النقابية، أمس، ما ينبئ بأنّ الطريق ليست سالكة نحو تحالف اجتماعي يؤمن أوسع ضغط ممكن على قوى السلطة السياسية لإقرار حقوق 120 ألف عائلة في سلسلة الرواتب وحقوق الطلاب بنيل شهاداتهم الرسمية. لم يكن الاستقطاب «نوعياً» بحجم ملف حيوي مستمر منذ 3 سنوات.

حتى الحضور الرمزي للقوى السياسية المنضوية في هيئة التنسيق بدأ يتلاشى هو الآخر في التحركات الأخيرة، وكأنّ ثمة تواطؤاً بين هذه القوى داخل الهيئة وخارجها. ومع ذلك، فإنّ رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب تمنى على الأهالي أن نكون «صوتاً واحداً في وجه المسؤولين لنطالبهم بالحل بما أنهم أصحاب القرار». ليس لدى أصحاب القرار أي معطيات جديدة ونهائية، وإن تسربت معلومات عن إمكان التوافق بينهم على خفض أرقام السلسلة بنسبة 10% وتقسيطها على ثلاث سنوات وزيادة الضريبة على القيمة المضافة (TVA) بنسبة 1%، ما يطرح السؤال عما إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال فعلاً متمسكاً برفض TVA وما هو الضغط الذي يمارسه حالياً على الطرف الآخر في هذا الشأن؟ ولماذا تسريب التقسيط والخفض ما دام عضو كتلته وزير المال علي حسن خليل يقر بأن التغطية المالية لسلسلة الرواتب متوفرة؟ المحاولات مستمرة لإحداث خرق يحتاج الى تجاوب من كتلة تيار المستقبل، هذا ما قاله النائب ابراهيم كنعان بعد زيارته بري. وذكّر بأن 850 ملياراً تدفع اليوم غلاء معيشة من دون واردات، وبالتالي يمكن أن ينخفض العجز، وسينخفض في حال إقرار السلسلة مع وارداتها بقيمة 600 مليار أو 700 مليار. وإذا كان خليل لا يزال ينتظر جواباً على طرحه بموافقة هيئة التنسيق على أخذ نسبة مئوية محددة تكون دفعة من الحقوق وربط النزاع على الحقوق الأخرى، فإنّ أعضاء الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة رفضوا في اجتماعهم، أمس، التداول في طروحات «تعيدنا 3 سنوات إلى الوراء»، وإن كانت هيئة التنسيق لم تتبنّ أياً منها. برأي الموظفين، لا مانع من قبول السلسلة التي أعدّتها اللجنة النيابية الفرعية الثانية برئاسة النائب جورج عدوان مع زيادة 6 درجات لكل القطاعات الوظيفية. وقالوا إنّهم سيضعون هذا الطرح على طاولة هيئة التنسيق.

لقاءات الهيئة مع الأهالي والطلاب في بيروت والمناطق حضرها ممثلون عن لجنة حقوق المرأة اللبنانية. تؤكد رئيسة اللجنة عزة الحر مروة ضرورة الضغط باتجاه توسيع إطار هيئة التنسيق لتحويل قضية السلسلة إلى قضية وطنية عامة «على قاعدة أن الحفاظ على كرامة المواطن تجعله يقوم بواجبات المواطنة». أما اللقاء فقد أوصى بالتجمع، يوم الأربعاء المقبل في وزارة التربية. وتألفت لجنة متابعة من مجالس الأهل وهيئة التنسيق ستجتمع الاثنين المقبل، في مقر روابط التعليم الرسمي. وكان غريب قد وصف اللقاء بـ«النوعي الأول»، مشيراً إلى أننا «استنفدنا كل الوسائل، من إضرابات وتظاهرات واعتصامات. وفي كل مرة كنا نتراجع وتجرى الامتحانات والتصحيح لأنو ما حدا بيكسرنا إلا ولادنا، وإذا أردنا أن نتنازل فسنتنازل لهم وليس لحيتان المال». وقال إنّ «الطبقة السياسية تريد ضرب هيئة التنسيق بعدما جسدت الوحدة الوطنية، وتريد تقوية التطرف»، رافضاً «إعطاء الإفادات، فالشهادة الرسمية خط أحمر تماماً مثل الحقوق، ويسوانا ما يسواكم». ثم استدرك: «هم المسؤولون لا يريدون الاستثمار في التعليم، فهذا قطاع غير منتج لهم. لا يريدون تقاعداً ولا ضماناً ولا صحة، أما نحن أولاد التعليم الرسمي والعسكر والموظفين فلا نريد سلسلة إذا كانت على حساب الفقراء». وكان لافتاً ما قاله رئيس مجلس الأهل في ثانوية جميل الرواس الرسمية للبنين سعيد اللحام لجهة عرقلة بناء رابطة لمجالس الأهل في كل الثانويات منذ 3 سنوات. وأوضح أنّه «عندما بدأ الحديث بمطلب السلسلة وقفنا إلى جانب المعلمين، وعندما وعدت الدولة بإقرارها ضغطنا على الأساتذة كي يجروا الامتحانات ويراقبوا ويصدروا النتائج. وكل ذلك حصل على أساس الوعود التي لم تنفذ حتى الآن، لكن لحد هون وبس، فالثالثة ثابتة، فقد لدغنا من الجحر مرتين». الأهم سؤاله: «ماذا تبقّى من هذه الدولة؟»، يجيب: «لا ماء، لا كهرباء، لا طبابة، لا مستشفيات حكومية، فاتورة الهاتف الأغلى في العالم، وها قد جاء دور التعليم لأنّهم يريدون هدم الدولة كلها». أما الطالبة مريم اسماعيل من ثانوية العلامة صبحي المحمصاني الرسمية فقالت إنّ «وقوفنا الى جانبكم في مطالبكم المشروعة يعني أننا مع الحق، وما يعانيه الطلاب اليوم من تأخير للتصحيح لا يتحمل مسؤوليته الأساتذة، بل الدولة والمجلس النيابي»، مطالبة الأساتذة بالاستمرار في تحركهم «الذي سيضمن لنا أن نجد وطناً نستثمر فيه شهاداتنا بعد الحصول عليها». هيئات التنسيق في النبطية والجنوب والشمال والبقاع وجبل لبنان توافقت مع الأهالي على تفعيل مشاركتهم في التحركات المقبلة من خلال لجان متابعة، ولا سيما مع المديرين.