بينما تناقش هيئة التنسيق النقابية خطوات تصعيدية تنفذها الأسبوع المقبل لإقرار الحقوق في سلسلة الرواتب، تجري محاولات للمساومة على الحقوق تحت عنوان الخروج من الأفق المسدود أمنياً وسياسياً

فاتن الحاج - الاخبار

في اليومين الأخيرين، ترددت معلومات عن فكرة غير رسمية طرحها وزير المال علي حسن خليل على هيئة التنسيق النقابية، تقضي بالتفاهم على زيادة معقولة تكون دفعة من الحقوق في سلسلة الرواتب، وتعطى بنسبة مئوية واحدة لكل القطاعات الوظيفية، ليجري بعد ذلك ربط النزاع على باقي الحقوق. وتقول المعلومات إنّ الوزير أوضح لوفد الهيئة أنّه طرح شخصي، ولم نتداول فيه ككتلة نيابية لا تزال تقف إلى جانب مطالب المعلمين والموظفين. ولم يتجاوز الاجتماع دردشة أفكار لم يلتزمها الوزير، ولم تلتزمها هيئة التنسيق، وإن قيل إنّ البعض أمهل الوزير 48 ساعة للتفكير فيها كصيغة تسوية للخروج من الأفق المسدود سياسياً وأمنياً. إلّا أن جواباً علنياً حاسماً خرج أمس على لسان رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب، من على درج وزارة الاتصالات، وعلى بعد أمتار قليلة من مقر المجلس النيابي. قال غريب إنّ أي اتفاق قد يحصل بين رؤساء الكتل النيابية على حساب حقوق الأساتذة والمعلمين والموظفين مرفوض ولا يلزم هيئة التنسيق شيئاً.

رفض غريب تكرار سيناريو النقاشات السياسية التي سبقت الجلسة التشريعية الأخيرة على مستوى تحديد كلفة السلسلة بـ1900 مليار ليرة، وتقسيطها على 3 سنوات وخفض أرقامها 10% وبقاء زيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1% نقطة عالقة. جزم بأننا «لسنا موافقين على صيغة خدوا هالقرشين ووزعوها بيناتكم»، مشيراً إلى أننا «نصر على الحقوق ثم الحقوق ثم الحقوق حتى الرمق الأخير، وقد باتت معروفة: السلسلة هيي هيي 121 بالمية حداً أدنى على أساس الراتب المعتمد في القانونين 661/1996 و717/ 1998، يحسم منها ما معدَله 45% دفعت عامي 2008 و2012 ودفع الباقي البالغ معدَله 75%». غريب كرر موقفه من أنّ المسألة لم تعد سلسلة رتب ورواتب، بل تجاوزت ذلك إلى مشروع تصفية الدولة وتفكيكها وبيعها خردة لحيتان المال. وسأل ما إذا كان الإصلاح يكمن في إعطاء إفادات وتسليم سلطة الدولة وسيادتها على شهاداتها الرسمية لشركات خاصة. ثم استدرك: «هذا ليس إصلاحاً، هذه سرقة للبلد وبيعه للخارج»، مطالباً بمسؤولين وطنيين يحمون الشعب اللبناني ووحدته «تماماً كما تفعل هيئة التنسيق كروح لوحدة هذا البلد وتضحياته». وذكر بأننا «ذاهبون غداً (اليوم) إلى صياغة تحالف اجتماعي مع المعنيين بالسلسلة»، ويقصد اللقاء مع الأهالي والطلاب، اليوم، والذين دعاهم إلى «الانضمام إلينا باعتبار ذلك أقصر طريق لتصعيد التحرك وفرض الحقوق في السلسلة والشهادة الرسمية».

على بعد أمتار قليلة وتحديداً في ساحة رياض الصلح، لم يظهر الموظف في وزارة الزراعة د. علي برو أقل صلابة. يقول إنّه بدأ أمس معركة جديدة ارتقى معها بإضرابه عن الطعام من المطالبة بالحقوق في سلسلة الرتب والرواتب إلى المطالبة بحقوقه كمواطن في محاربة الظلم والفساد. وخلال دقيقة واحدة خصصتها له وسائل الإعلام المرئية، توجه إلى الشعب اللبناني باقتضاب: «بدكن تسمعوني منيح، باسم الشرفاء غير الفاسدين في الإدارة العامة وضد الظلم والفساد، باق باق باق ونقطة على السطر». بعد 14 يوماً، لا تزال لهجة الصمود والتحدي تغالب برو، وخصوصاً حين لا يتردد في القول «كنت أعتقد أن سقف تحركي سيكون شهرين، لكن التعاطي اللامسؤول مع قضيتنا يعطيني زخماً إضافياً، هي مسألة عض أصابع ومنشوف مين بيصرخ قبل». برو كان يتحدث بعيد زيارة خاطفة قامت بها قيادة هيئة التنسيق للتضامن معه، بعدما حط تحركها في مكانين: وزارة الاقتصاد ووزارة الاتصالات. ومن واكب المحطتين أمكنه رصد المشاركة الهزيلة للموظفين فيهما، إلاّ أنّ ثمة معلومات تتردد عن تعرض بعض الموظفين الإداريين الناشطين في هيئة التنسيق لضغوط وتهديدات بلقمة عيشهم بهدف ثنيهم عن المشاركة في الإضراب، وإن كان موظفون قد أوضحوا لـ «الأخبار» أنّ وزير العمل اجتمع منذ نحو أسبوع بمديرين في وزارته، قائلاً لهم إنّ «تنفيذ الإضراب لن يأتي بنتيجة، ويجب علينا تسهيل أمور الناس، وخصوصاً أنّ وزارتنا تقع في منطقة خطرة ولا يجوز أن نحمّل الناس مخاطر الطرقات». في وزارات أخرى كان الضغط واضحاً لجهة تلقي الموظفين رسالة الكترونية من رؤسائهم تمنعهم من أن يخرجوا من العمل من دون إذن شرعي، وذلك تحت طائلة المسؤولية والطرد من العمل. ومن أمام وزارة الاقتصاد، رأى رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر أنّ السلسلة ستكون مدخلاً لمعركة واحدة مع جميع المواطنين ضد من نهب البلد، أي التحالف المالي والتجاري القابض على مقدرات الدولة والمتحكم في كل خيراتها. وأكد أنّ المسألة خرجت من نطاق الرواتب والدرجات إلى المجال الاجتماعي والنقابي والوطني «فهم منزعجون من هيئة التنسيق لأنّها تعبر عن الحق من دون أي تدخل سياسي من أحد». وكان لافتاً أن يصوّب مسؤول الدراسات في رابطة أساتذة التعليم الأساسي الرسمي عدنان برجي سهامه باتجاه «نهج اقتصادي يمثله الرئيس فؤاد السنيورة، ولا يزال سائراً ويقضي بإفقار 200 ألف عائلة، مقابل تراكم دين بقيمة 65 مليار دولار، وخدمة دين6500 مليار ليرة». لم يغفل برجي القول إنّ «الكل مشاركون في هذا النهج وموافقون عليه، كذلك لم تبادر أي كتلة نيابية إلى الاتصال بكتلة نيابية أخرى حتى الآن لإقرار الحقوق في السلسلة». الاشمئزاز مما آل إليه ملف السلسلة انعكس في الاجتماع الذي عقدته هيئة التنسيق أمس، حيث قررت تنفيذ تجمع كبير، عند العاشرة من قبل ظهر الأربعاء المقبل، يشارك فيه الطلاب والأهالي في وزارة التربية. وطرح البعض أفكاراً لخطوات تصعيدية من دون أن تتخذ قرارات نهائية بشأنها منها تعطيل الاتصالات ووقف حركة الطيران.