عماد الزغبي -السفير

تنتظر «هيئة التنسيق النقابية» ما سيصدر عن الجلسة التشريعية العامة لمجلس النواب اليوم، مع علمها أنه لن يقر أي شيء في ظل الخلاف القائم في شأن سلسلة الرتب والرواتب، وتحديداً موقف «كتلة المستقبل النيابية» من السلسلة. وتستعد الهيئة إلى يوم جديد من الاعتصامات، يبدأ عند التاسعة من صباح اليوم، بتنفيذ اعتصام أمام وزارة التربية، بعنوان «يوم التضامن التربوي والإداري والنقابي بمشاركة التلامذة والأهل من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب والحفاظ على الشهادة الرسمية». في المقابل، ركز وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب في تصريحاته على أن الامتحانات ستجري يوم الخميس المقبل، من دون أن يحدد آلية إجراء الامتحانات، فيما خصصت هيئة التنسيق تحركها أمس، للرد على مواقف بو صعب، وعلى «الخطة غير المسبوقة» بإجراء الامتحانات الرسمية بمساعدة من المتعاقدين ولجان الأهل في المدارس الخاصة ومعلمين من المدارس الخاصة، في ظل الرسائل النصية القصيرة التي انتشرت في البلد، وتدعو كل من يرغب في المشاركة في مراقبة الامتحانات للاتصال على رقم معين، لتسجيل اسمه، أو التوجه نحو المنطقة التربوية التي يتبع لها. وكشف نقيب «المعلمين في المدارس الخاصة» نعمه محفوض أن «سيارة توقفت أمس في ساحة حلبا، ودعا من فيها كل من يحب أن يراقب تسجيل اسمه». وتحدث نقابيون عن أن بعض المتعاقدين في التعليم المهني، عمدوا إلى حمل لوائح معهم، وجالوا على زملاء لهم لتسجيل أسمائهم. وأكدت مصادر متابعة أن نسبة الذين تسجلوا للمشاركة في المراقبة لم يتجاوز عددهم عشرة في المئة من نسبة المتعاقدين، البالغة نحو 26 ألف متعاقد في التعليم الثانوي والأساسي والمهني. واللافت ما صدر أمس عن المفتشة العامة التربوية فاتن جمعة، من دعوة «أفراد الهيئتين الإدارية والتعليمية في المدارس والثانويات الرسمية، إلى القيام بواجبهم الوطني والوظيفي المتعلق بالامتحانات الرسمية، تحت طائلة الملاحقة القانونية للمتخلفين عن القيام بهذا الواجب». واستنكرت هيئة التنسيق «ما ورد على لسان المفتشة العامة التربوية، في وقت كان المفتشون التربويون في طليعة المناضلين والمطالبين بحقوقهم المهدورة منذ نحو عشرين سنة، ونفذوا أكثر من اعتصام أمام مقر هيئة التفتيش المركزي، وشاركونا في تحركاتنا». وأكدت «تمسكها بالحريات النقابية التي خاضت أكثر من معركة لحمايتها»، مشيرة إلى أن «هذه الدعوة المتضمنة تهويلاً وترهيباً لن تؤثر في قرار الأساتذة والمعلمين والموظفين وموقفهم، وستزيدهم صلابة وتمسكاً بحقوقهم»، معتبرة أن «هذه اللغة باتت من الماضي، ودفنت منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي». ويؤكد مصدر تربوي أن المقصود في الملاحقة القانونية، هم المديرون والأساتذة والمعلمون، الذين يرفضون التقيد بدعوة وزير التربية، وتبدأ العقوبة من حسم راتب أو تأخير تدرج. ويوضح أنه لا يمكن عزل المدير أو الأستاذ من الوظيفة، إلا في حال حدوث أمر عظيم (لا وجود لهذه الحالة)، وأن ذلك هو من صلاحية الهيئة العليا للتأديب. وعن قرار اللجان الفاحصة للامتحانات الرسميّة التزام قرار هيئة التنسيق مقاطعة الامتحانات، فيعود القرار للوزير أو المدير العام للتربية بصفته رئيس اللجان الفاحصة. وبالنسبة إلى عدم التزام الموظفين بالدوام، فإن ذلك يعود التفتيش الإداري. اعتصام بمشاركة وفد من «المنظمة الدولية للتربية»، المنعقد في بيروت، تجمع أمس مئات من الأساتذة والمعلمين والموظفين حاملين لافتات ترفض دعوة وزير التربية «أساتذة ومعلمين ومتعاقدين الى تسجيل أسمائهم كمراقبين للامتحانات الرسمية وكسر قرار هيئة التنسيق والامتحانات الرسمية من دون لجان ومصححين ومراقبين أصيلين». بداية، نوّهت عضو هيئة التنسيق في وزارة التربية سلام يونس بـ«الوقفة التاريخية للحفاظ على القطاع العام بفروعه كافة، إداريين ومعلمين وعسكريين». وأكدت «رفض الجميع الانصياع لسياسة تصفية هذا القطاع» و«التزام وزارة التربية توصية هيئة التنسيق»، وردت على القائلين ان «الطلاب رهينة»، بالقول: «نحن رهينة للدولة وحقوقنا رهينة». ودعت إلى «إعطاء كل ذي حق حقه». وتحدث باسم وفد «المنظمة الدولية للتربية»، شوي سعيد من الجزائر، فأكد «مساندة النقابات التربوية العربية هيئة التنسيق والتأييد المطلق لمطالبها المشروعة». وطالب جميع الحكومات العربية بـ«إيلاء أهمية بالغة للمعلم على أساس أنه مربي الأجيال»، وطالب أيضا مجلس النواب بـ«التعقل والإفراج عن مطالب هيئة التنسيق». وتوجه رئيس «رابطة التعليم الأساسي» محمود أيوب الى رؤساء المناطق التربوية ودعاهم الى «عدم تسلم تبليغ وزير التربية، لمراقبة الامتحانات قبل إقرار الحقوق كاملة»، وتوجه الى وزير التربية: «الشهادة الرسمية هي حقنا وحق أطفالنا وأولادنا ولن نسمح لأي أحد بالتلاعب بها والاستهانة بها». أضاف: «متى أرادت هيئة التنسيق إجراء الامتحانات فستجريها ولا أحد غيرها قادر على إجرائها». ودعا المعلمين إلى «عدم الخوف» وعدم تسلم أي دعوة مراقبة. وطالب رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» محمود حيدر بـ«إنهاء مسرحية السلسلة وإقرارها وفق مذكرة هيئة التنسيق وبعيدا من فرض ضرائب على ذوي الدخل المحدود والفقراء». وحذر من «التوجه الى خطوات تصعيدية»، داعيا النواب الى «سحب المواد، لا سيما زيادة دوام العمل من مشروع السلسلة». وعن «نقابة المعلمين في التعليم الخاص» شدد يوسف بسام، على أن «المعلمين في القطاع الخاص تحت سقف قرارات هيئة التنسيق». وتمنى على الكتل النيابية «النظر الى هذه الطبقة المتعلمة والمعلمة التي لا كلّت ولا ملّت من القيام بواجباتها». وأكد رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي» حنا غريب وحدة هيئة التنسيق، واصفا «هذه الوحدة كالصخرة التي لا تتفتت». وقال: «لا تسليم ولا تسلم للزملاء الذين يبلغونهم. كلنا سوياً مع المقاطعة حتى إقرار كامل الحقوق نسبة واحدة للزيادة بكل لبنان ولكل موظفي القطاع العام بالملاك والتعاقد دفاعا عن الوظيفة العامة وضد التعاقد الوظيفي من أجل دولة الرعاية الاجتماعية». ودعا باسم الهيئة، الطلاب ولجان الأهل الى «الزحف غدا (اليوم) أمام وزارة التربية للاعتصام والتضامن من أجل إقرار الحقوق في السلسلة وإجراء الامتحانات الرسمية».وتوجه الى وزير التربية داعياً إياه الى «الضغط على من يعرقل حقوقنا لا علينا»، قائلا: «دعمت مطالب الأساتذة ما فيك تقول أنا معكم بهاليومين بدل ما تقول بفرجيكم»، وأضاف: «ما دمت تعترف بحقوقنا فلا تضغط علينا، اضغط على الذين يعرقلون هذه الحقوق ونحن جيشك ومعك. غيّر اتجاه البوصلة واذهب الى المكان الصحيح دفاعا عن الأساتذة والطلاب». اللجان الفاحصة وعقدت رابطتا التعليم الثانوي والأساسي الرسمي اجتماعًا مع مقرّري اللجان الفاحصة المكلّفة وضع أسئلة الامتحانات الرسميّة للشهادتين المتوسّطة والثانويّة، وأكدوا الالتزام الكامل بقرار هيئة التنسيق الداعي إلى مقاطعة الامتحانات الرسميّة بجميع مراحلها للشهادتين المتوسّطة والثانويّة (وضع أسئلة - أسس تصحيح - مراقبة - تصحيح..). وأعلنت اللجان «رفع الغطاء التربوي والأكاديمي عن الإجراءات الإدارية التي تقوم بها وزارة التربية حاليًا بما يتعلّق بالامتحانات الرسمية، وخصوصًا لجهة تهريب وتمرير الأسئلة خارج إشراف اللجان الفاحصة المختصة لكل مادة من المواد، ورفض أي شكل من أشكال الضغط أو التهديد أو التهويل مهما كان شكله أو مضمونه». واعتبرت أن لا شرعية أو صدقية لأي مسابقة لا تشرف عليها اللجان الفاحصة، وأي تدبير خارج إطارها تهديدًا وتلاعبًا بمصير الشهادة الرسميّة وصدقيتها لبنانيًا ودوليًا. وحمّلت وزارة التربية وأي مشارك معها تبعات كل خطوة متهوّرة ومتسرّعة تؤدّي إلى التشكيك والإساءة لسمعة الشهادة الوطنيّة المتميّزة بالنزاهة والشفافية في الأوساط التربويّة محليًا ودوليًا. قرّر المجتمعون عقد اجتماع لاحق عند الساعة الثامنة من صباح غد الأربعاء، في مقر «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي»، للوقوف على قرار هيئة التنسيق في ضوء نتائج جلسة مجلس النواب المقرّرة اليوم. وعُقد اجتماع مشترك بين رؤساء مراكز الامتحانات الرسمية ومراقبين في مقر «رابطة التعليم الأساسي»، وأكد المجتمعون «التزامهم قرار هيئة التنسيق مقاطعة الامتحانات الرسمية ما لم يقر النواب مشروع السلسلة وفق مذكرة الهيئة المرفوعة إليهم». وأوضحوا «أن الامتحانات الرسمية هي من اختصاص المعلمين والأساتذة في التعليم الرسمي وحدهم، ولا تصح إلا بمشاركتهم من ألفها الى يائها. وكل عمل آخر يصيب الامتحانات الرسمية وقضية التربية والتعليم في لبنان إصابة قاتلة، لا نعتقد أن مسؤولا يتحمل مسؤولية ذلك». ودعا المجتمعون «المعلمين والأساتذة الى عدم تسلم تكليفات المراقبة مهما كانت الضغوط التي تمارس عليهم، فهم أصحاب حق وصاحب الحق لا يخاف. وإذا كان المسؤولون حرصاء كما المعلمون على إجراء الامتحانات الرسمية، فليتفضلوا بالنزول الى مجلس النواب وإقرار السلسلة، وحينها تجري الامتحانات الرسمية في مواعيدها المقررة ابتداء من صباح 12 حزيران». النقابات العربية استعرضت النقابات العربية، الأعضاء في «المنظمة الدولية للتربية»، في ختام ندوتها حول «التعليم للجميع» في بيروت، أوضاع المعلمين في لبنان، مؤكدة مساندتها الكاملة لهيئة التنسيق «بما تمثل من نسيج مؤلف من كل الفئات النقابية والتيارات السياسية في مطالبهم المحقة في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب وعدم المساس بالحقوق المكتسبة لكل القطاعات». وأكد لـ«السفير» عضو المكتب الوطني لعمال التربية والتكوين في الجزائر شوي سعيد، وزميله نصر الدين عوينات، الدعم الكامل لهيئة التنسيق، ووعدا بالعمل على نصرة هيئة التنسيق في بلدهم عن طريق الإعلام لشرح مطالبها المحقة. وتمنى عضو النقابة الوطنية للتعليم في المغرب محمد زعتري النجاح لهيئة التنسيق في تحركها، مؤكدا أنه سيعمل على نقل التجربة اللبنانية في النضال إلى زملائه في المغرب. المؤسسات التربوية في ضوء الجدل الحاصل في شأن طريقة إجراء الامتحانات الرسمية، إمكان مشاركة أساتذة «المدارس الكاثوليكية» في الخطة الموضوعة قال الأمين العام لـ«المدارس الكاثوليكية» الأب بطرس عازار: «نحرص على إجراء الامتحانات الرسمية، لكن هذا الحرص يجب أن يتواكب مع توافق بين جميع أفرقاء العمل التربوي، ولدينا ملء الثقة بوزير التربية الياس بو صعب كي يجد حلا للمشكلة العالقة، ولكننا في الوقت نفسه لدينا كل الحرص على عدم حصول انقسام بين هيئة التنسيق والأساتذة الذين سيشاركون في الامتحانات الرسمية والذين لن يشاركوا، لذا نتمنى على المعلمين اتخاذ موقف تاريخي مسؤول، وإعلاء مصلحة الطلاب على أي مصلحة أخرى». وأشار الى أن اتحاد المؤسسات التربوية نقل الى وزير التربية حرصه التام لناحية إجراء الامتحانات الرسمية، وأبلغناه أننا على جهوزية تامة للمساعدة من أجل الوصول الى توافق بين الجميع، لافتا الى أن المشكلة ستتفاقم في حال إصرار الأساتذة على موقفهم، لذلك كان لا بد من موقف تجاه الامتحانات الرسمية سلبا أو إيجابا، سلبا بمعنى إلغائها والاستعاضة عنها، وإيجابا إقبال المعلمين في القطاعين الرسمي والخاص على المبادرة للتصحيح، ونحن ندعم مساعي وزير التربية للوصول الى حل لتأمين حصول الامتحانات الرسمية بكثير من التعاون مع كل أفراد الهيئة التعليمية في القطاعين الخاص والعام، وفي الوقت نفسه احترام حرية الطلاب وحقهم في إجراء الامتحانات الرسمية.

نقابة المعلمين رداً على ما قيل أن بعض معلمي الخاص سيشارك في «الخطة غير المسبوقة» لإجراء الامتحانات الرسمية ضد موقف «هيئة التنسيق النقابية» وما تردد أن بعض المؤسسات الخاصة عرضت المساعدة لذلك، ومناداة البعض بإعطاء الإفادات بدل الشهادة، عقدت «نقابة المعلمين» مؤتمراً صحافياً بعد الظهر في مقرها، وأكد النقيب نعمه محفوض أن الامتحانات الرسمية - متوسطة وثانوية، ليست عملاً تقنياً بحتاً بل هي عمل تربوي بامتياز، له عدة مقومات، «لجان فاحصة تجتمع لساعات عديدة لدرس المسابقة المأخوذة من بنك الأسئلة وتعدّل وتوزع العلامات ويدرس الوقت اللازم لها، إشراف تربوي، رؤساء مراكز مدربون على إجراء وإدارة الامتحانات. التصحيح: أول وثانٍ ومدقق أول وثانٍ ورئيس المادة مالك الخبرات الواسعة، أي نظام تربوي متكامل لا يعوض بإجراءات تقنية. فليست الأعمال مراقبة الامتحانات». وتوجه محفوض إلى وزير التربية بالقول: «من يجرؤ على إجراء الامتحانات من دون المعلمين المعنيين يكون آخر همه المستوى التعليمي والحفاظ على الشهادة اللبنانية ومستواها». وسأل الوزير: «ماذا تفعل يا معالي الوزير عندما تعد متعاقدي المهني بالتثبيت ودفع بدل نقل وساعة المراقبة تصبح ساعة فعلية! هكذا تساس التربية! بتهديد المتعاقد الذي يلتزم بقرار هيئة التنسيق بخفض ساعات عمله العام القادم وزيادة ساعات الذي يلتزم». وتابع: «أين كلامك المعسول عندما استلمت الوزارة عن المعلمين وحقوقهم، أهكذا تصان حقوق المعلمين بعد ثلاث سنوات من النضال. حقوق الاساتذة المتعاقدين يجب تلبيتها سواء لبّوا دعوتك أو دعوة هيئة التنسيق». جدل «المهني» في ظل الجدل الدائر، وإعلان رئيس «اللجنة العليا للمتعاقدين في التعليم المهني والتقني» عادل حاطوم، المشاركة في مراقبة الامتحانات، تحت عنوان «مصلحة الطلاب»، نفت مجموعة من أساتذة التعليم المهني والتقني، في بيان مشترك مع ممثلين عن معظم المعاهد والمدارس الفنية الرسمية، «نفياً قاطعاً وجود لجان عليا للمتعاقدين في التعليم المهني والتقني، وهؤلاء الذين ظهروا في المؤتمر الصحافي لا يمثلون إلا أنفسهم وبعض الخائفين الذين تم التهويل عليهم من أجل مخالفة قرارات هيئة التنسيق، وعلى مدى عشرين عاماً لم تقم أي لجنة رسمية للمتعاقدين، وانتخبناها رسمياً، لذلك نعتبر هؤلاء منتحلي صفة غير قانونية». وصدر بيان باسم «المتعاقدين في التعليم المهني في مجمع بئر حسن»، جاء فيه: «نعلن بوضوح أننا لن نكون خنجرا في ظهر هيئة التنسيق، ونتمسك بحقنا في التثبيت في الملاك، وندعم كل التحركات والمطالب المحقة التي ترفعها الهيئة، ونلتزم بما تقرره لاعتباره نابعا من حرصنا على مصلحة الطلاب والأساتذة». ورفضت «اللجنة العليا للمدرسين المتعاقدين في مرحلة التعليم الأساسي الرسمي» «رفضا تاما الدعوة الملتبسة لوزارة التربية لمشاركة المتعاقدين في إجراء الامتحانات الرسمية»، ورأت أن «هذه الدعوة جاءت في توقيت مشبوه وخارج السياق الاعتيادي الذي دأبت عليه الإدارة في تعاطيها مع المتعاقدين والمتمثل في رفضها المتكرر لمشاركتهم في إجراء الامتحانات الرسمية طيلة سنوات من المطالبة والمتابعة، وهو ما تعتبره اللجنة إقحاما للمتعاقدين في صراعات لا علاقة لهم بها واستغلالا لظروفهم وتهربا من تحمل المسؤولية التي تقع على عاتق من تجاهلوا حقوقنا وحقوق الأساتذة والموظفين والمتعاقدين في القطاع العام والمؤسسات العامة ولسنوات طويلة». أعلنت فروع رابطتي التعليم الأساسي والثانوي في الجنوب والشوف والبقاع الغربي وراشيا، بعد جمعيات عامة، الالتزام بمقاطعة الامتحانات الرسمية وعدم استلام تكاليف المراقبة ومراكز الامتحانات، بانتظار جلسة مجلس النواب اليوم. وأكدت فروع هيئة التنسيق في منطقة البقاع، والشمال والجنوب والبقاع الغربي وراشيا، الإلتزام التام بقرارات هيئة التنسيق، مؤكدين أن «القرار بشأن القضايا النقابية يعود للقيادة النقابية، أي هيئة التنسيق دون سواها. وبالتالي نعلن عدم المشاركة في أي أعمال خاصة بالامتحانات». ووجهت «رابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي»، كتابا الى الوزراء والنواب طالبت فيه بتحقيق المساواة بين المتقاعدين المتماثلين كما جاءت في القوانين 173/2011 و206/2012. واستفادة المتقاعدين في التعليم الرسمي من زيادة الأربع درجات ونصف درجة التي أعطيت للاساتذة بالملاك اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2010، كما الاستفادة من أي زيادة جديدة أخرى تعطى للاساتذة بالملاك. مواقف اللافت ما صدر عن الاجتماع الطارئ لـ"لجنة التربية في الرابطة المارونية"، وطلبه من وزارة التربية والتعليم العالي بشخص الوزير بو صعب، متابعة الحوار مع هيئة التنسيق، وإسقاط مقولة الصراع بين الوزير والهيئة. ودعت إلى عقد اجتماع لممثلي الاساتذة وأصحاب المدارس والأهل، لتوضيح المشاكل وإيجاد حلول مشتركة، وإعادة بناء الثقة بين أعضاء الأسرة التربوية. وطلبت اللجنة من هيئة التنسيق، توضيح نسبة الزيادة على الرواتب، لوجود علامات استفهام متعدّدة حول هذا الموضوع، ومن وزير التربية "متابعة جهوده المشكورة لإجراء الامتحانات الرسمية، على أن تكون امتحانات جدية وعادلة وراقية". وصدرت مجموعة من المواقف المؤيدة لهيئة التنسيق، وأكد المكتب التربوي المركزي في حركة "أمل" دعمه ووقوفه الى "جانب الاساتذة والمعلمين والموظفين والمتعاقدين في كل تحركاتهم المشروعة التي كفلها الدستور، وهو لن يدخر أية وسيلة تساهم في المساعدة على تحقيق جميع مطالبهم". شدد المكتب المركزي لفروع التعليم الثانوي والأساسي والمهني في القطاعين الرسمي والخاص في "تيار المستقبل" على دعم هيئة التنسيق في الحصول على سلسلة عادلة، وتأييد تحركها للوصول إلى ذلك، للتفرغ من أجل إجراء الامتحانات الرسمية. وأعلن قطاع التربية والتعليم في "المستقبل" في طرابلس دعمه الكامل لهيئة التنسيق في جميع قراراتها، ودعا "الزملاء للالتزام الكامل بها". جدد المكتب السياسي لـ"الحزب الشيوعي اللبناني" في بيان تأييده "لمطالب هيئة التنسيق وللقرارات التي تتخذها من اجل تحقيقها". أعلن المكتب التربوي لـ"التنظيم الشعبي الناصري"، في بيان أصدره مساء اليوم، تأييده "المطلق لمطالب هيئة التنسيق النقابية وقراراتها"، مستنكرا "سياسة المماطلة والتسويف التي تعتمدها السلطة، ومحاولاتها اليائسة لشق صف هيئة التنسيق النقابية".