انتشرت صباح البارحة على مواقع التواصل الاجتماعي عريضة موجهة إلى مجلس إدارة الجامعة اللبنانية الأميركية، اعتراضاً على قرار زيادة الأقساط «غير العادلة» التي وصلت إلى 7.29%، بحسب نص العريضة التي طالبت بإلغاء كافة الرسوم التي أضيفت للعام 2013- 2014 والتي تراوح بين 6,22% (للغة الإنكليزية المكثفة) و15.4% (للماستر المهني لإدارة الأعمال). العريضة التي يستمر التوقيع عليها ورقياً داخل كل من مجمع بيروت وجبيل لم تكتف فقط برفض زيادة الأقساط، بل طالبت أيضاً باعتماد الشفافية في ما يتعلق بموازنة الجامعة وما تنفقه على بعض المشاريع مثل إنشاء مركز للتعليم في وسط سوليدير أو مقر للجامعة في نيويورك، فيرى حسن حرب رئيس الهيئة الطلابية أن مركز سوليدير يتوجه إلى فئة معينة من المواطنين دون سواها، في حين أن الجامعة تفتقر إلى صيانة المباني القديمة أو تجهيز المجمع لأيام المطر والعواصف، وغيرهما من التحسينات التي تحتاجها الجامعة. العريضة التي أُطلقت بمبادرة من «الحركة الطلابية البديلة» لاقت تجاوباً من معظم الطلاب في الجامعة، وأيّدتها مختلف القوى السياسية، وقد استطاعت في يومها الأول أن تحصل على نحو 1200 توقيع ورقياً في بيروت فقط، إضافة إلى التواقيع الإلكترونية. وتتوقع هذه المبادرة أن تحصل على 8000 توقيع من الطلاب قبل يوم الاثنين. الحركة الطلابية البديلة طالبت أيضاً الإدارة بإعادة النظر في المعايير التي تخص المنح الدراسية التي تدنت في الأعوام الأخيرة، إضافة إلى تفعيل وتطوير برامج العمل لكي يستفيد العدد الأكبر من الطلاب منها، وخصوصاً من يضطرون إلى العمل خارج الجامعة من أجل دفع الأقساط، التي طالبوا أيضاً بتوفير نهج بديل لدفعها، بحيث تتم بحسب المواد التي يتسجّل بها الطالب، بصرف النظر عن الاختصاص. فالطالب الذي يتسجّل في صف مادة التاريخ قد تختلف التعريفة المتوجبة عليه بحسب اختصاصه، بالرغم من أن مضمون المادة هو نفسه. وصلت العريضة إلى رئيس الجامعة، الذي سيجتمع اليوم مع ممثلي الطلاب، ليشرح لهم وجهة نظر الإدارة، ولم تظهر بتاتاً أجواء الإدارة حتى الآن، وإذا ما كانت ستتعاطى بإيجابية مع هذه العريضة كما يطرح الطلاب، الذين رأوا أن ما ورد فيها حقوق أساسية وعدم تلبيتها غير عادل بالنسبة إلى الطلاب، مشددين على ضرورة أن لا يكون الطالب هو مصدر أي ارتفاع محتمل لميزانية الجامعة مستقبلاً، كذلك طلبوا أن لا تمرّ مثل هذه قرارات دون الأخذ بموافقة مجلس الطلاب في الجامعة. وقد أُعطيت الإدارة مهلة أقصاها نهار الاثنين للرد على هذه المطالب، على أن تُقرر الخطوات المقبلة وفقاً لمدى تجاوب مجلس الإدارة