اطلقت «هيئة التنسيق النقابية» صرخة للشعب للنزول الى الساحات لحماية السلم الأهلي والتمسك بالوحدة الوطنية في مواجهة كل التفجيرات الأمنية التي لا توفر أحدا، في دور العبادة في طرابلس وفي الضاحية الجنوبية، وأمهلت وزير المال محمد الصفدي أسبوعين لتمويل «تعاونية موظفي الدولة»، وطلبت من أهالي التلامذة عدم دفع أي زيادة على الاقساط المدرسية، وردت على مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي، التي اعتبرت ان سلسلة الرتب والرواتب تشرد معلمي المدارس الخاصة. وشكل الرد على البطريرك إحراجا لممثلي نقابة المعلمين، المشاركين في الاعتصام أمام وزارة التربية والتعليم العالي - الاونيسكو. ورفض عضو نقابة المعلمين مجيد العيلة الرد على الراعي، لافتا إلى أن الموقف يتخذ بعد التشاور مع البطريرك. وأشار إلى أن النقابة طلبت موعدا فور عودته من الأردن لإعادة توضيح النقاط التي أثارها ووضع الحقائق في هذه القضايا. وقال لـ«السفير»: «حصل اجتماع بين النقابة واتحاد المؤسسات التربوية ولجان الأهل، وأتفق على تشكيل لجنة ثلاثية على أن يسمي كل فريق ثلاثة أعضاء، وقد سمت النقابة (جمال حسامي، ونقولا الغصين ومجيد العيلة). وجاء اعتصام الهيئة متزامنا مع إضراب الهيئات الاقتصادية، ومن دون أي تنسيق على اساس أن العنوان المطلبي، يندرج في جوهر معركة السلسلة المستمرة منذ سنتين، وإن طغى الهاجس الأمني عليه، ونظم الاعتصام في بيروت وأمام السرايا الحكومية في المحافظات تحت شعار: «من أجل حماية السلم الأهلي والتمسك بالوحدة الوطنية». وشدد رئيس «رابطة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب باسم هيئة التنسيق، على «ان لبنان سيبقى واحدا موحدا في مواجهة كل التفجيرات الأمنية التي لا توفر أحدا، في دور العبادة في طرابلس وفي الضاحية الجنوبية». وأكد أن لا أحد ينقذ الوضع إلا الشعب اللبناني والقرار بيده، «يتناقشون حول زائد وزير أو ناقص وزير، والناس متروكة من دون غطاء». وقال: «تحركنا لا علاقة له بحيتان المال، وندعوهم الى أن يغيروا موقفهم الرافض لسلسلة الرتب والرواتب، لقمة العيش والسلسلة هي جزء من السلم الأهلي». وأمهل الوزير الصفدي أسبوعين ليحول المال للتعاونية حتى تغطي المضمونين والمنتسبين صحيا «وإلا سننزل الى التعاونية والى وزارة المال لتنفيذ المزيد من الاعتصامات والتحرك من أجل تأمين التغطية الصحية لكل المضمونين والمنتسبين الى التعاونية». وتطرق غريب إلى كلام البطريرك الراعي بأن «إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب يتسبب بتعثر المدارس وبالضغط على الأهالي»، وقال: «البطريرك قال هذا الكلام لأن المعطيات التي وصلته خاطئة، وهو لا يقبل أن يكون راتب المعلم في المدارس الخاصة (640 ألف ليرة) أقل من الحد الأدنى (675 ألف ليرة)، ولو كان يعلم لما صرح بذلك، وهو لا يعرف أن الجميع قبضوا غلاء المعيشة باستثناء معلمي المدارس الخاصة». وقال عدنان برجي بإسم «رابطة التعليم الأساسي الرسمي: «الهيئات الاقتصادية تطالب اليوم بمطلب حق، لكن يراد به باطل، تريد حكومة تنفذ لها مشاريعها، فيما المواطن اللبناني يريد حكومة تريد إنقاذه من الوضع القائم ومن التسييس والشلل في المؤسسات الرسمية». وطالب رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» محمود حيدر القوى السياسية بأن تلتقي وتتحاور وتتناقش لتتلاقى على حد أدنى يحفظ الأمن والاستقرار في البلد. وتوجه للهيئات الاقتصادية بقوله: «نريد حكومة الـ99 في المئة من الشعب وليس حكومة الواحد في المئة الذين يقبضون على الثروة في البلد ويملكون أكثر من 70 مليار دولار من إجمالي الودائع في المصارف التي تبلغ 170 مليار دولار. نريد حكومة تهتم بالقضايا المعيشية والمطلبية للناس، وأولاها الإسراع في إقرار السلسلة». ونفذت هيئة التنسيق سلسلة اعتصامات رمزية إمام السرايا الحكومية في المحافظات أكد فيها الخطباء ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي وتشكيل حكومة وإقرار سلسلة الرتب والرواتب. عماد الزغبي