يفيض الحديث مع عائلة جورج عبد الله عن مغالطات قانونية وقضائية تشوب محاكمته ومنها:
- اكتشاف أن محاميه الأول جورج جان بول مازورييه يتعاطى المخدرات وتم ّتجنيده من جانب الأمن الفرنسي، ثم تمّ طرده من نقابة المحامين.
- تأكيد الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الفرنسية إيف بونيه (دي إس تي) أنّه «لم يكن لدينا أدلّة مهمّة ضدّه، فقط أوراق مزوّرة وضبطنا أسلحة ومتفجرات».
- استيفاؤه كل الشروط المطلوبة للإفراج عنه (السلوك الحسن داخل السجن، وجود من يقدم المساعدة له في حال الإفراج عنه، يتمتع بقدرات لممارسة مهنة، أن لا يشكل خطراً على المجتمع الفرنسي لا سيما أن الحكم الصادر بحقه يقضي بترحيله إلى لبنان، والوضع النفسي السليم).
- اتخاذ محكمة الإفراج المشروط في مقاطعة بو الفرنسية قرارا بالإفراج عنه، لكنّ النيابة العامّة استأنفت الحكم بناء على طلب وزير العدل الفرنسي وقتذاك، ما أدّى في النهاية الى نقض حكم محكمة بو.
- تلكؤ السلطات اللبنانية الرسمية في الرد على استفسارات القضاء الفرنسي للسير في الإفراج المشروط من خلال تأمين جواز سفر له.
- ملف جورج عبد الله سيكون قريباً في عهدة قاضي تنفيذ الأحكام، ولجنة إعادة النظر بالأحكام. ويفترض أنها فرصة جديدة وجدية للإفراج عنه، بعدما تقدم بطلب جديد للافراج المشروط عنه.. هو الثامن من نوعه.
