العرب اليوم - ربى كراسنةاقرت الاحزاب القومية واليسارية المعارضة رؤيتها السياسية كوثيقة للعمل المشترك لائتلافها الجديد باسم ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية.ويضم الائتلاف الجديد لهذه الاحزاب وفق تصريح اصدرته امس كل القوى والهيئات والمؤسسات والشخصيات التي تؤمن بذات المبادئ والبرنامج الذي يكفل تفعيل دور هذا التيار وحضوره في المشهد الوطني.واكدت ان العمل على ايجاد اطار يضم احزابا وقوى وشخصيات التيار اليساري القومي ليس موجها ضد احد او يزاحم احدا ولا يسعى لاقصاء احد انما الهدف هو تأطير لقوى بينها تقارب ان لم تكن تتماثل رؤاها السياسية ومواقفها حيال تطورات الاوضاع المحلية والعربية والدولية اطار يساهم في عملية مراجعة للاطر القائمة على المستوى القومي باتجاه بناء جبهة وطنية عربية شعبية في البعد القومي والديمقراطي.وقالتإدراكا منها لطبيعة المرحلة والاستحقاقات التي تفرضها وفي ظل غياب الارادة السياسية الجادة للاصلاح والتغيير الحقيقي ترى ان المرحلة تتطلب العمل على ابراز الدور الحيوي للتيار القومي اليساري بمضمونه الوطني الديمقراطي التقدمي. وزادتوبعد سلسلة من اللقاءات والحوارات ناقشت فيها الاحزاب وأقرت الرؤية السياسية كوثيقة للعمل المشترك وتفعيل دورها وحضورها في الحراك الشعبي قررت اشهار الاطار الذي يضم الاحزاب القومية واليسارية باسم (ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية).وتضم هذه الاحزاب البعثين الاشتراكي والتقدمي والشيوعي والوحدة الشعبية وحشد والحركة القومية للديمقراطية المباشرة.وطالبت الرؤية السياسية لائتلاف الاحزاب القومية واليسارية بضرورة تحقيق اصلاحات دستورية وتشريعية واقتصادية.إصلاحات دستورية وتشريعيةوتتضمن الرؤية السياسية لائتلاف الاحزاب القومية واليسارية المطالبة بإصلاحات دستورية تشمل استكمال التعديلات الدستورية من خلال تفعيل المبدأ الدستوري الذي يؤكد ان الشعب مصدر السلطات مما يقتضي تمكين الشعب من ممارسة هذا الحق الدستوري بشكل كامل وحر وإلغاء النصوص القانونية المقيدة لهذا النص الدستوري.ودعت الى احداث تعديلات دستورية تفضي الى ضمان الفصل بين السلطات الثلاث ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) لضمان احترام القوانين والحقوق والحريات التي كفلها الدستور وإقرار مبدأ التداول السلمي للسلطة التنفيذية بتكليف الاغلبية البرلمانية حق تشكيل الحكومة وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة فلا مسؤولية فوق المحاسبة وإخضاع مجلس الاعيان للانتخاب وإلغاء مبدأ التعيين.كما طالبت رؤية ائتلاف اليساريين والقوميين باصلاحات تشريعية تشمل اقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي على اعتبار ان الوطن دائرة انتخابية واحدة, بما يمثل الارادة الحقيقية للشعب وإعادة النظر بالقوانين الناظمة للحريات العامة (الاحزاب - البلديات - الجمعيات - المطبوعات والنشر) وإلغاء كافة البنود المقيدة للحريات والمعيقة للمشاركة الشعبية.اصلاحات اقتصاديةوشددت على اهمية تحقيق اصلاحات اقتصادية واجتماعية تشمل وقف سياسة الخصخصة وبيع القطاع العام وتبديد مقدرات الوطن والتأكيد على ملكية الدولة للموارد الطبيعية والمرافق العامة واستعادة كافة المؤسسات والشركات التي تمت خصخصتها الى ملكية الدولة كونها حقوقاً وممتلكات عامة.ودعت الى تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية تعتمد على الذات بإقامة المشاريع الاستثمارية وإعطاء الاولوية للنهوض بالقطاعات الاقتصادية الصناعية والزراعية والسياحية والخدماتية ضمن رؤية تصوب التشوهات الهيكلية في الاقتصاد الوطني, والانتقال الى الاقتصاد المنتج.واكدت ضرورة معالجة قضايا الفقر والبطالة بتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل وإعداد وتدريب العمال وتأهيلهم ورفع الحد الادنى للاجور بما يتناسب مع معدل انفاق الاسرة, خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم, وربط الاجور والرواتب في القطاعين العام والخاص بالاسعار.وطالبت بإلغاء قانون ضريبة الدخل النافذ وإصدار قانون يضمن تحقيق اصلاح ضريبي ينطلق من تفعيل مبدأ الضريبة التصاعدية المنصوص عليها في الدستور وتقليص ضريبة المبيعات تدريجياً وصولا الى الغائها وانتهاج سياسة تحقق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.كما دعت الى التصدي لسياسة التطبيع الاقتصادي مع العدو الصهيوني وإعادة النظر في برامج وسياسات وتوجهات المناطق الاقتصادية المؤهلة التي لا تحقق مكاسب اقتصادية للبلاد وتحصين قانون المناطق التنموية المطورة بما يكفل عدم تسرب مستثمرين من الكيان الصهيوني وتفعيل مقاطعة البضائع الصهيونية والامريكية.ونوهت الى اهمية اصدار قانون عمل ديمقراطي يسهم بتطوير الحركة النقابية العمالية وإشاعة الديمقراطية بين صفوفها وبما يمكنها من اختيار قياداتها العمالية بشكل ديمقراطي وضمان الحق في التنظيم النقابي العمالي وإقامة الاتحاد العام لطلبة الاردن كهيئة نقابية طلابية مستقلة تمثل الطلبة وتدافع عن حقوقهم وتتبنى قضاياهم وإقامة الاتحاد الوطني لشباب الاردن الذي يمثل هذا القطاع الواسع ويدافع عن همومه وحقوقه.ودعت الى تعزيز دور المرأة ودعم حق مشاركتها في النضال الوطني الديمقراطي ودعم تطوير التشريعات التي تحمي حقوقها المدنية والاقتصادية والاجتماعية.وطالبت بإصلاح ديمقراطي للمؤسسة الامنية وكف يدها ووقف تدخلها في الحياة السياسية والمدنية وكافة مؤسسات المجتمع النقابية والمجتمعية والحقوقية وإعادة تأهيلها مهنيا بما يضمن التزامها بمهام وواجبات قوانينها في حماية الوطن والمواطن ووضع استراتيجية شاملة لمحاربة الفساد ومظاهره بإيجاد التشريعات والاطر القانونية المؤسسية القادرة على التصدي لهذه الافة باقتدار وكفاءة وإجراء اصلاح شامل للنظام القضائي يكرس استقلالية السلطة القضائية ويعزز سيادة القانون ونزاهة القضاء وحماية الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور.ونوه الى اهمية ضمان التعليم المجاني في كافة المستويات انطلاقاً من مبدأ واجب الدولة تجاه مواطنيها وتكافؤ الفرص حسب النص الدستوري وإلغاء كل الاستثناءات في اسس القبول الجامعي وضمان الحق في الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية المجانية لكافة المواطنين ضمن برنامج شامل للتأمين الصحي. ودعت الى انهاء احتكار الحكومة للمؤسسات الاعلامية والثقافية والعمل على تحويلها الى مؤسسات وطنية تخاطب ثقافة العقل وتحترم وتعبر عن الرأي والرأي الاخر.السياسة الخارجيةوحول السياسة الخارجية اكدت ضرورة انتهاج سياسة وطنية سيادية استقلالية مناهضة للسياسات الامريكية والصهيونية التي تستهدف الاردن وفلسطين والامة العربية واعتماد سياسة تكاملية عربية تؤكد على العمق العربي والالتزام بقضايا الامة.وطالبت بتحديد العلاقة مع دول العالم على ضوء مواقفها من قضايانا الوطنية والقومية وفي مقدمتها القضية المركزية للامة العربية قضية فلسطين, ورفض التدخل الاجنبي بكل اشكاله في الشؤون العربية الداخلية.ودعت الى التصدي لكل المشاريع والبرامج والسيناريوهات الامريكية الصهيونية التي تسعى لخلق الوطن البديل, والتأكيد على التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها قسرا.وشددت على اهمية التأكيد على حق جماهير الامة العربية في بناء مجتمعات تسودها الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية وإعلان بطلان معاهدة وادي عربة والعمل على تفعيل مجابهة التطبيع مع الكيان الصهيوني بكافة اشكاله.