رام الله : في خطوة جديدة تستهدف تسريع عملية تهويد القدس المحتلة والاستيلاء على مزيد من اراضيها، أقرت اللجنة الوزارية المسؤولة عن الشؤون التشريعية في إسرائيل، أمس، مشروع قانون يعتبر المدينة «منطقة ذات أولوية وطنية» تحظى بالأولوية الحكومية في مجالات الإسكان والتوظيف والتعليم والرفاه والبنية التحتية، ويعطي سلسلة من التسهيلات لتشجيع استيطانها.وبحسب القانون الذي تقدم به عضو الكنيست اوري ارئيل من حزب» الاتحاد الوطني» اليميني المتطرف، سيتم تشجيع الاستثمار في مدينة القدس، وتحديدا في قسمها الشرقي في مجالات عدة، من بينها «إقامة مشاريع إسكان جديدة، وخاصة للشبان الذين يبحثون عن السكن والعمل خارج حدود المدينة».وقرر القانون إعفاء الشباب من دفع ضريبة الأملاك لمنعهم من مغادرة المدينة، كما سيحظى أي مستوطن مقيم في القدس بالأولوية الحكومية في التعليم والتوظيف بما يضمن «تغيير البنية الديموغرافية للمدينة وزيادة عدد السكان اليهود فيها».وقال ارئيل إن «إعطاء المدينة صفة الأولوية الوطنية من الطراز الأول، يعني أن باستطاعة إسرائيل توفــير الكثير من الميزات في التعليم والثقافة والتوظيف والرفاه والصناعة والزراعة والبيئة والهجرة والاستيعاب والبنية التحتية».وقد حصل هذا القرار على دعم غالبية الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، وسيطرح بالقراءة الأولى أمام الكنيست خلال الأسابيع المقبلة.وقال رئيس دائرة الخرائط في مؤسسة الدراسات العربية خليل تفكجي لـ«السفير» إنّ هذا المشروع الجديد يشكل «محاولة لإعطاء الوجه الشرعي لكل عمليات الاستيطان والتهويد في مدينة القدس والهادفة في نهاية المطاف إلى تحويلها الى مدينة عصرية جاذبة للسكان والمستثمرين اليهود على غرار تل أبيب»، موضحاً أنّ «المشروع الجديد يسمى في دوائر الحكومة الإسرائيلية مشروع (القدس 30 - أ) وهو يندرج ضمن مشروع أضخم يسمى مشروع (القدس 2020)، والهدف منه هو تحويل القدس إلى مدينة يهودية بامتيــاز فيها 12 في المئة من العرب والبقية من المستوطنين».وأشار تفكجي إلى أنّ «إسرائيل واجهت في الآونة الأخيرة أزمة الهجرة الداخلية، حيث زحف عشرات من سكان القدس نحو مناطق الساحل على اعتبار أن المدينة ومقوماتها تعد فقيرة مقارنة مع تل أبيب»، لافتاً إلى أن «المشروع الجديد سيسعى إلى تحويل المدينة إلى مدينة سياحية وصناعية جاذبة للسكن والاستثمار».وأضاف أنّ «كل متخرج جامعي من إسرائيل ينتقل للعيش في القدس سيمنحه مشروع القانون خبرة أربع سنوات من دون أن يعمل ساعة واحدة، وكل شخص يريد السكن في القدس سيعفى من الضرائب بالكامل، كما أن كل من يستثمر في المدينة سيعفى من الضرائب خمس سنوات»، لافتاً إلى أنّ «هناك مئات المشاريع التي ستخرج للتنفيذ في المدينة، من بينــها إقامة سكك حديدية، وبناء مستوطنات جديدة تضم أكثر من 60 ألف وحدة، وتوسيع مستوطنات قائمــة، وإقامة مدن صناعية وفنادق، وكل هذه ستصبح الآن مشرعة بموجب القانون الجديد».بدوره، اعتبر مدير «مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية» زياد حموري أن «هذا القرار يمهد لمزيد من الاستيطان في المدينة، ومزيد من التضييق بحق سكان القدس»، موضحا أن إسرائيل «تصعد سياسات الاستيطان في القدس لدرجة أنها في كل لحظة تضع قانونا أو تشريعا أو أمرا عسكريا جديدا للسيطرة على ما بقي فيها من عقارات عربية ولتهجير سكانها».وأكد حموري أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عبر ذراعها التنفيذية بلدية الاحتلال تقوم بذلك منذ احتلالها للمدينة، موضحا انه بعد إقرار هذا القانون وسلسلة قوانين عنصرية أخرى ستتسنى لإسرائيل زيادة عدد المستوطنين في القدس إلى نصف مليون خلال السنوات المقبلة، في مقابل تقليل عدد سكانها العرب الذين يبلغ عددهم حاليا 300 ألف، تم عزل نحو 125 ألفا منهم خارج حدود المدينة بعد إقامة الجدار.ويأتي إقرار القانون الإسرائيلي بالتزامن مع الحملة الإسرائيلية على بلدة سلوان في المدينة حيث تسلم أربعة مواطنين فلسطينيين، أمس، إخطارات بهدم منازلهم في حي البستان، وذلك بعد يوم واحد من تسليم ستة آخرين إخطارات مماثلة.وأدانت حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية برئاسة سلام فياض الخطوة الإسرائيلية معربة عن رفضها «لأي إجراءات من شأنها المس بمكانة القدس وتغيير الأوضاع في المدينة المقدسة»، فيما حذرت حركة فتح من أنّ القانون «يعزز الاستيطان الإسرائيلي خاصة في القدس الشرقية»، متهمة إسرائيل بـ«المضي قدما في تنفيذ سياستها الاستيطانية ومخططات التهويد الممنهجة وطرد السكان الفلسطينيين وهدم المنازل، متجاهلة كل النداءات الدولية الداعية لوقف الأنشطة الاستيطانية بشكل كامل بهدف إتاحة الفرصة لاستئناف مفاوضات ذات مغزى تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي».بدورها، وصفت حركة حماس القانون الإسرائيلي الجديد بأنه «خطير ويمثل شرعنة واضحة للتهويد وإقراراً بالتعدي على حقوق الشعب الفلسطيني»، معتبرة أنّه «لا مبرر للسلطة الفلسطينية لاستمرار التردد في إعلان انسحابها الفوري من المفاوضات مع الاحتلال، وإعلان انتهائها بلا رجعة وإلى الأبد».في هذه الأثناء (د ب أ، أ ف ب، أ ش أ)، اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل بالقيام بخطوات أحادية الجانب مخالفة لاتفاقيات السلام بين الجانبين منذ ثلاثين عاما. ورفض عباس تحذيرات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسلطة الفلسطينية من مغبة التوجه إلى مجلس الأمن الدولي للحصول على اعتراف بحدود الدولة الفلسطينية. وأضاف «نقول لشريكنا السيد نتنياهو أنت ابتعدت عن الصواب، ونحن نتساءل عن التزام واحد متفق عليه في المراجع الدولية والأمم المتحدة، وبالذات خطة خريطة الطريق، لم ننفذه»، مشيراً إلى أنه «إذا كان هناك التزام واحد، فعليــنا واجـب أن ننفذه فورا. لكن في المقابل، نقــول لكــل هؤلاء، قولوا لنا ما هو الالتزام الواحــد الذي نفذ من قبل الحكــومات الإسرائيلية المتعاقبة والموقعة منذ العام 95 حتى يومنا هذا؟».امجد سمحان