يشهد العالم في هذه الايام، مرحلة الركود من الازمة الدورية للرأسمالية والتي كانت من اكبر الازمات التي يتعرض لها النظام الرأسمالي منذ عام 1929، بالرغم من محاولات البعض لتصورها على انها ازمة مالية نقدية. الصحيح انها ازمة بنيوية اقتصادية ملازمة للنظام الرأسمالي، ولقد جرى تجاوز الازمة بضخ مليارات كثيرة من الدولارات من المال العام في الشركات والمؤسسات التي افلست. أي عملية نهب كبيرة للمال العام لصالح الفئات الاحتكارية،نعم ان اهم ما حققته الازمة هو انهيار المفهوم الاقتصادي دعه يعمل دعه يمرعلى المستوى العالمي، وكما أن الوضع مهيأ في فترة الركود هذه لتقدم القوى الثورية في العالم ولتحقيقها انتصارات، وقد ادركت الدول الامبريالية ذلك فذهبت لتوجيه ضربات استباقية للقوى والحركات الثورية، وطبقت النهب الشامل لكل دول العالم عبر المؤامرات والحروب والويلات مما ادى الى تمركز وتركز الرأسمال بشكل كبير خاصة لصالح الامبريالية الامريكية المدعومة من الصهيونية العالمية.

ففي اطار التعدي لهذا الجشع هناك نهوض ثوري عالمي، تجسد في الانتصارات التي حققتها الشعوب والطبقة العاملة في مختلف قارات العالم.

 

وفي منطقتنا تحاول الأمبريالية الامريكية دعم اسرائيل الصهيونية وفرضها كقوة امبريالية عظمى وتضرب بعرض الحائط جميع المواثيق والقرارات الدولية بمحاولتها الالتفاف على حق العودة للشعب الفلسطيني، وتمضي اسرائيل الصهيونية بأحكام الحصار على قطاع غزة الصامد وتكثيف البؤر الاستيطانية وجدار الفصل العنصري، ناهيك عن سياسات التطهير العرقي الحاصل في مدينة القدس، والاعتداءات على الارث الانساني والحضاري للشعب الفلسطيني.

وفي الوقت نفسه يستمد الاحتلال الانغلو امريكي الوقح للعراق في عامه الثامن، مخلفاً قتلاً ودماراً وسيول دماء، ولكن منذ 9 نيسان من عام 2003 لم يسترح الاحتلال ليوم واحد، وهو يبحث عن مخرج للحفاظ على ماء الوجه تحت الضربات الموجعة للمقاومة العراقية الباسلة والتي مرغت انف الاحتلال في الوحل.

 

نعم ان الشباب في الوفدي يعرفون تماماً بأن المقاومة هي الرد المطلوب على التآمر والخيانة السافرة من معظم الانظمة العربية والتي همها اليوم ارضاء امريكا بأي ثمن كان ضاربين عرض الحائط مصالح شعوبهم، بل يسعون من خلال تمرير مصالحهم الى املاق شعوبهم واذلالهم . ويستمرون بالتضييق على الحريات العامة .

ان الشباب المنضوي في اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا يدعو بهذه المناسبة الى :

 

1-      دعم النضال البطولي للشعب الفلسطيني وحقه في اقامة دولته الوطنية الحرة المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين لديارهم. والدعوة لاستعادة الوحدة الوطنية من خلال تبني "وثيقة الأسرى" وبمشاركة كافة فصائل العمل الوطني بعيداً عن الحوارات الثنائية التي اثبتت فشلها سابقاً وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية كأطار نضالي جامع وبأعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

2-      دعم نضال الشعب العراقي الشقيق ومقاومته الوطنية ضد المحتل الامريكي والتواجد الاجنبي،  والتأكيد على ضرورة تعزيز النضال حتى جلاء المحتل وافشال كل اوهام تمزيق وحدة العراق الى كيانات طائفية وعرقية.

3-      تحيي منظماتنا المقاومة الوطنية اللبنانية في مقارعتها للعدو الصهيوني العنصري وفي نضالها من اجل استعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وتدعو لضرورة النضال من اجل لبنان وطني ديمقراطي علماني يتخذ من المواطنة، رافعة لتعزيز وحدة الشعب في التصدي للاقطاع السياسي والطائفية الضيقة من خلال قانون انتخابات عصري يعتمد النسبية خارج القيد الطائفي كمدخل الى الاصلاح السياسي الحقيقي في المجتمع اللبناني . وتدين المنظمات الشبابية المجتمعة اسقاط مشروع قانون خفض سن الاقتراع  الذي ابعد بموجبه الشباب عن المشاركة الوطنية الفاعلة.

4-      دعم الموقف الوطني السوري الرافض للسياسات الامبريالية الامريكية والصهيونية ودعمها لاستعادة الAffinityCMSن العربي المحتل.

5-      دعم النضال من اجل تحرير العراق وفلسطين والAffinityCMSن من ربقة الاحتلال وتحرير كافة الاراضي العربية المحتلة .

6-      دعم نضالات البولساريو وحق تقرير المصير لهم.

7-      دعم نضال الشعب المصري وقواه التقدمية لإنجاز الاصلاح الديمقراطي والغاء حالة الطوارئ العرفية  والمطالبة بالمزيد من الحريات السياسية والديمقراطية وتأمين الحياة الكريمة للطبقة العاملة المصرية.

8-      كما اننا ندعم جهود ونضال القوى السياسية في اليمن من اجل اصلاح النظام السياسي على اساس ديمقراطي واصلاح مسار الوحدة واعادة جميع مقرات وممتلكات اتحاد الشباب الاشتراكي اليمني. ونعلن تضامننا مع الحركة الاحتجاجية السلمية في الجنوب.

9-      التأكيد على دعم نضال القوى الوطنية في الاردن من اجل الاصلاح السياسي والاقتصادي باقرار قانون انتخابي يعتمد النسبية والغاء قانوني التجمعات العامة والاحزاب ووقف الذهنية العرفية في التعامل مع الجامعات كجزر امنية مغلقة في وجه الاحزاب والقوى والكتل الطلابية، والمطالبة بحرية العمل النقابي والسياسي في الجامعات . والدعوة لانهاء الملاحقات الامنية للشباب المنتسب للاحزاب وكف ايدي الاجهزة الامنية في الجامعات .

10-  تدين القوى المجتمعة الاعتقال السياسي والتضييق على حرية التعبير في الوطن العربي وتطالب بأطلاق السراح الفوري لكل معتقلي الرأي .

11-  التأكيد على ضرورة تعزيز التضامن الاممي مع شعوب العالم التواقة للحرية والعدالة الاجتماعية من خلال النضال الاممي المشترك في وجه الامبريالية العالمية والصهيونية ومساندة نضال شعوب امريكا اللاتينية، الساعية لتحرير بلادها وثرواتها الوطنية من الاستغلال الاجنبي الجشع، وبناء الانظمة الديمقراطية والتقدمية لشعوبها.

 

ختاماً نحيي البؤرة الثورية في العالم " امريكا اللاتينية " وجميع نضالات الشعوب.

 

اننا ندرك خوضنا نضالاً انسانياً بملء ارادتنا لما فيه خلاص شعوبنا من الاستعمار المباشر والتبعية الاقتصادية والاستغلال ونصرة لحق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها بالعيش بعدالة اجتماعية ومساواة وكرامة، ما يدفعنا للنضال من اجل رفع وعي الجماهير بمهمات المرحلة الحالية مرحلة التحرر الوطني ومناهضة الامبريالية الامريكية وعلى مستوى العالم .

 

ليتعزز التضامن الاممي بين الجماهير الشبابية

لا مفر من بلورة معسكر السلام ومناهضة الامبريالية العالمية

لنناضل من اجل اوسع تضامن شبابي اممي مناهض للامبريالية

يشهد العالم في هذه الايام، مرحلة الركود من الازمة الدورية للرأسمالية والتي كانت من اكبر الازمات التي يتعرض لها النظام الرأسمالي منذ عام 1929، بالرغم من محاولات البعض لتصورها على انها ازمة مالية نقدية. الصحيح انها ازمة بنيوية اقتصادية ملازمة للنظام الرأسمالي، ولقد جرى تجاوز الازمة بضخ مليارات كثيرة من الدولارات من المال العام في الشركات والمؤسسات التي افلست. أي عملية نهب كبيرة للمال العام لصالح الفئات الاحتكارية،نعم ان اهم ما حققته الازمة هو انهيار المفهوم الاقتصادي دعه يعمل دعه يمرعلى المستوى العالمي، وكما أن الوضع مهيأ في فترة الركود هذه لتقدم القوى الثورية في العالم ولتحقيقها انتصارات، وقد ادركت الدول الامبريالية ذلك فذهبت لتوجيه ضربات استباقية للقوى والحركات الثورية، وطبقت النهب الشامل لكل دول العالم عبر المؤامرات والحروب والويلات مما ادى الى تمركز وتركز الرأسمال بشكل كبير خاصة لصالح الامبريالية الامريكية المدعومة من الصهيونية العالمية.

ففي اطار التعدي لهذا الجشع هناك نهوض ثوري عالمي، تجسد في الانتصارات التي حققتها الشعوب والطبقة العاملة في مختلف قارات العالم.

 

وفي منطقتنا تحاول الأمبريالية الامريكية دعم اسرائيل الصهيونية وفرضها كقوة امبريالية عظمى وتضرب بعرض الحائط جميع المواثيق والقرارات الدولية بمحاولتها الالتفاف على حق العودة للشعب الفلسطيني، وتمضي اسرائيل الصهيونية بأحكام الحصار على قطاع غزة الصامد وتكثيف البؤر الاستيطانية وجدار الفصل العنصري، ناهيك عن سياسات التطهير العرقي الحاصل في مدينة القدس، والاعتداءات على الارث الانساني والحضاري للشعب الفلسطيني.

وفي الوقت نفسه يستمد الاحتلال الانغلو امريكي الوقح للعراق في عامه الثامن، مخلفاً قتلاً ودماراً وسيول دماء، ولكن منذ 9 نيسان من عام 2003 لم يسترح الاحتلال ليوم واحد، وهو يبحث عن مخرج للحفاظ على ماء الوجه تحت الضربات الموجعة للمقاومة العراقية الباسلة والتي مرغت انف الاحتلال في الوحل.

 

نعم ان الشباب في الوفدي يعرفون تماماً بأن المقاومة هي الرد المطلوب على التآمر والخيانة السافرة من معظم الانظمة العربية والتي همها اليوم ارضاء امريكا بأي ثمن كان ضاربين عرض الحائط مصالح شعوبهم، بل يسعون من خلال تمرير مصالحهم الى املاق شعوبهم واذلالهم . ويستمرون بالتضييق على الحريات العامة .

ان الشباب المنضوي في اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا يدعو بهذه المناسبة الى :

 

1-      دعم النضال البطولي للشعب الفلسطيني وحقه في اقامة دولته الوطنية الحرة المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين لديارهم. والدعوة لاستعادة الوحدة الوطنية من خلال تبني "وثيقة الأسرى" وبمشاركة كافة فصائل العمل الوطني بعيداً عن الحوارات الثنائية التي اثبتت فشلها سابقاً وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية كأطار نضالي جامع وبأعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

2-      دعم نضال الشعب العراقي الشقيق ومقاومته الوطنية ضد المحتل الامريكي والتواجد الاجنبي،  والتأكيد على ضرورة تعزيز النضال حتى جلاء المحتل وافشال كل اوهام تمزيق وحدة العراق الى كيانات طائفية وعرقية.

3-      تحيي منظماتنا المقاومة الوطنية اللبنانية في مقارعتها للعدو الصهيوني العنصري وفي نضالها من اجل استعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وتدعو لضرورة النضال من اجل لبنان وطني ديمقراطي علماني يتخذ من المواطنة، رافعة لتعزيز وحدة الشعب في التصدي للاقطاع السياسي والطائفية الضيقة من خلال قانون انتخابات عصري يعتمد النسبية خارج القيد الطائفي كمدخل الى الاصلاح السياسي الحقيقي في المجتمع اللبناني . وتدين المنظمات الشبابية المجتمعة اسقاط مشروع قانون خفض سن الاقتراع  الذي ابعد بموجبه الشباب عن المشاركة الوطنية الفاعلة.

4-      دعم الموقف الوطني السوري الرافض للسياسات الامبريالية الامريكية والصهيونية ودعمها لاستعادة الAffinityCMSن العربي المحتل.

5-      دعم النضال من اجل تحرير العراق وفلسطين والAffinityCMSن من ربقة الاحتلال وتحرير كافة الاراضي العربية المحتلة .

6-      دعم نضالات البولساريو وحق تقرير المصير لهم.

7-      دعم نضال الشعب المصري وقواه التقدمية لإنجاز الاصلاح الديمقراطي والغاء حالة الطوارئ العرفية  والمطالبة بالمزيد من الحريات السياسية والديمقراطية وتأمين الحياة الكريمة للطبقة العاملة المصرية.

8-      كما اننا ندعم جهود ونضال القوى السياسية في اليمن من اجل اصلاح النظام السياسي على اساس ديمقراطي واصلاح مسار الوحدة واعادة جميع مقرات وممتلكات اتحاد الشباب الاشتراكي اليمني. ونعلن تضامننا مع الحركة الاحتجاجية السلمية في الجنوب.

9-      التأكيد على دعم نضال القوى الوطنية في الاردن من اجل الاصلاح السياسي والاقتصادي باقرار قانون انتخابي يعتمد النسبية والغاء قانوني التجمعات العامة والاحزاب ووقف الذهنية العرفية في التعامل مع الجامعات كجزر امنية مغلقة في وجه الاحزاب والقوى والكتل الطلابية، والمطالبة بحرية العمل النقابي والسياسي في الجامعات . والدعوة لانهاء الملاحقات الامنية للشباب المنتسب للاحزاب وكف ايدي الاجهزة الامنية في الجامعات .

10-  تدين القوى المجتمعة الاعتقال السياسي والتضييق على حرية التعبير في الوطن العربي وتطالب بأطلاق السراح الفوري لكل معتقلي الرأي .

11-  التأكيد على ضرورة تعزيز التضامن الاممي مع شعوب العالم التواقة للحرية والعدالة الاجتماعية من خلال النضال الاممي المشترك في وجه الامبريالية العالمية والصهيونية ومساندة نضال شعوب امريكا اللاتينية، الساعية لتحرير بلادها وثرواتها الوطنية من الاستغلال الاجنبي الجشع، وبناء الانظمة الديمقراطية والتقدمية لشعوبها.

 

ختاماً نحيي البؤرة الثورية في العالم " امريكا اللاتينية " وجميع نضالات الشعوب.

 

اننا ندرك خوضنا نضالاً انسانياً بملء ارادتنا لما فيه خلاص شعوبنا من الاستعمار المباشر والتبعية الاقتصادية والاستغلال ونصرة لحق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها بالعيش بعدالة اجتماعية ومساواة وكرامة، ما يدفعنا للنضال من اجل رفع وعي الجماهير بمهمات المرحلة الحالية مرحلة التحرر الوطني ومناهضة الامبريالية الامريكية وعلى مستوى العالم .

 

ليتعزز التضامن الاممي بين الجماهير الشبابية

لا مفر من بلورة معسكر السلام ومناهضة الامبريالية العالمية

لنناضل من اجل اوسع تضامن شبابي اممي مناهض للامبريالية

The World Federation of Democratic Youth General Council Meeting successfully took place in Beirut, Lebanon from 5-8 February 2010. Around 80 delegates of 47 organizations attended the meeting and discussed on a number of issues on how we can revamp our struggles as one of the few international youth organisation which openly denounces illegal occupations and all forms of imperialism amongst other issues.For the first time in the history of the Federation, the International Consultative Meeting accepted and unanimously agreed to the bid by the African National Congress Youth League (ANCYL) to host the 17th World Festival of Youth and Students in December 2010. The preparation process has since kicked off on a high note to ensure that the biggest ever youth congregation can attend the festival in a country whose brave and steadfast leadership defeated and ended the brutal rule of the apartheid regime.In the political statement released all progressive organisations noted with great concern the continued imperialistic intervention in both Western Sahara and Palestine. In the same vein and context, a high powered delegation led by WFDY visited the Palestine refugee camps in Lebanon to exchange notes and to express WFDY solidarity with the people of Palestine in exile and occupied territories.The meeting also reaffirmed its position as a follow up to the General Assembly resolutions regarding its continued solidarity with the situation and people of Haiti, Cyprus, Burma, Cuba, Sudan, Zimbabwe and other nations where the unrepentant imperialist god-fathers seek to impose some unscrupulous governments through the back door.The meeting also applauded WFDY for its stance on a self funded federation whose principled views and responsibilities are bound by the financial support from member organisations as compared to other political stooges (imperialist projects) which are masked as international independent political outfits who play the game according to the needs of their imperial donors.We once again applaud the host organisation (ULDY) for the generous hospitality and warm welcome for all the delegates who attended the General Council Meeting in Beirut.The General Council meeting further urged all progressive revolutionaries to remain united and focused to achieve a world free of military bases, colonialism, apartheid, illegal occupation, racism and all forms of imperialist aggressions.

In a criminal act of terror, Israel once again attacks civilian and isolated people who came from around the world to supply the Palestinian people in Gaza with aid including food, medicaments and building materials.

 

The attack led to the death of at least 19 solidarity activists and the injury of more than 26. This is a crime that WFDY strongly condemns and rejects against young people who were showing their solidarity with the suffering of Palestinian people.

 

WFDY, as an organization with itself organized solidarity brigades to Palestine before, shows its full support for the participants of the brigade and expresses its sorrow for their martyrdom.

 

We think that this criminal incident is one more proof about the nature of the Israeli state as a terrorist entity, and calls upon the United Nation Security Council to stand up and play its role in forcing Israel to pay for its criminal actions.

 

We also call all the youth of the world to realize the facts about the role and the nature of Israel, and to demand from their governments to take straight and immediate actions against Israel.

 

WFDY member organizations are asked to escalate their struggle and organize solidarity events with the Palestinian people and to express their protests in front of Israeli embassies and consulates around the world. It is also important to escalate the demands from national governments to take a clear and definitive position regarding the Israeli policies.

 

At this moment, we emphasize again the need for more struggles against Israel and against imperialism in all of its bodies which continuously cause pain and sorrow for millions of people around the world. WFDY has long struggled for the rights of Palestinian people and will continue this struggle throughout its activities and actions including organizing more solidarity brigades and also putting the Palestinian cause as a main theme in the World Festival of Youth and Students as we always did.

 

Long live international struggle

Long Live Palestine

 

 

Budapest

May 31, 2010

 عبر نائب رئيس اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي (الوفدي)، السيد "جاستن شوسارو"  اليوم السبت عن انشغال منظمته العميق بوضعية حقوق الانسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، داعيا الامم المتحدة لادراج مهمة حماية ومراقبة حقوق الانسان في المنطقة ضمن اولوياتها. ودعا  في كلمة القاها اليوم السبت امام اكثر من 53 مشارك في الملتقى الدولي للشباب والطلبة للتضامن مع الشعب الصحراوي في العاصمة الجزائرية الجزائر، الدول الفاعلة في مجلس الامن الى العمل الجاد من اجل ايجاد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.وعبر الاتحاد عن امله في ان يشكل الملتقى بداية حقيقية نحو تحسيس المجتمع الدولي بخصوص الوضع بالصحراء الغربية،مبرزا  بان  الواقع الذي يعيشه المواطنون الصحراويون في المناطق المحتلة سيحضر في  اشغال المؤتمر القادم للمنظمة في شهر ديسمر القادم  بقدر كبير من الاهتمام وذلك لتحسيس بالانتهاكات المغربية لحقوق الانسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية للإشارة عرفت الجزائر تنظيم ملتقى دولي للشباب والطلبة للتضامن مع الشعب الصحراوي تحت شعار " شباب وطلاب من اجل تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية" ، بمبادرة من الحركة الطلابية الجزائرية، بالموازاة مع تخليد الشعب الصحراوي الذكرى 37 لاندلاع الكفاح المسلح ضد الاحتلال الاسباني سنة 1973 وانتفاضة الاستقلال بالمناطق المحتلة يوم 21 ماي 2005، و ذكرى 19 ماي ذكرى ترك الطلبة الجزائريين مقاعد الدراسة و صعودهم للجبال لمقاومة الاحتلال الفرنسي ويشار أيضا إلى أن منظمي التظاهرة أقاموا معرضا للصور حول المعاناة التي يعيشها الشعب الصحراوي تحت الاحتلال المغربي إلى جانب الملتقى. وقد شارك في التظاهرة ازيد من 53 شاب وشابة يمثلون منظمات طلابية وشبابية عالمية، من ( الجزائر، اسبانيا، ايطاليا، السويد، البرتغال، فرنسا، المانيا، الولايات المتحدة، هنغاريا، اندونيسيا، السودان، مالي، موريتانيا، جنوب افريقيا، الموزمبيق، لبنان، الاردن، سوريا، المكسيك، كولومبيا، كوبا) الى جانب مشاركة وفد عن الشبيبة الصحراوية والطلبة الدارسين بالجزائر.

البلد: إعتبر وزير الإتصالات شربل نحاس أنﱠ "الموازنة، هي نقطة التقاطع بين الإعتبار المالي والسياسي، وأهميتها تكمن أن حين تكون منظومة مؤسسية وهي الدولة في هذا الظرف، أي حين يكون هناك قبول بوجود عطل أصاب آلية الأداﺀ التابع للمؤسسة، فهنا لا بد من مواجهة ما".

ولفت نحاس خلال لقاﺀ نظمه "إتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني"، إلى أنﱠ "الموازنة، تقوم على إدارة تدفق الأموال وفق سياسة الفوائد والنظام المصرفي، ومن جهة ثانية ضبط قنوات التوزيع".

وقال نحاس: "إن موازنة العام 2010 ولأول مرة منذ السبعينات تكون شاملة، فاليوم في لبنان الجميع مقتنع أنه يوجد إنفاق من خارج الموازنة وهبات ذات حسابات خاصة وغيرها"، معتبراً أنﱠ "هذا الامر ترسخ في الأعراف وتسلل حتى إلى النصوص، وبالتالي تم الإقرار بأنه لا إنفاق من خارج الموازنة، وبالتالي فإن الوزراﺀ سيناقشون على طاولتهم من الآن فصاعدً ا خيارات اقتصادية واجتماعية، وكذلك الأمر على مستوى مجلس النواب او غيره"

http://www.albaladonline.com/home.php?edition=2255&sec=1

الديار: نظم اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني لقاء مع وزير الاتصالات شربل نحاس في مسرح المدينة، بمشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين وفاعليات في المجتمع المدني وممثلين لقوى حزبية ونقابية وحشد من المهتمين.

اشار مدير الندوة عضو المجلس الوطني في الاتحاد حسان زيتوني في كلمة له ان "لغة الارقام عادة ما تكون أبعد اللغات عن اهتمام المواطنين وفهمهم، وهي الوسيلة التي تستغلها السلطة لتمرير افكارها مشاريعاً، مكرسة بذلك نهجاً يعيد انتاجها ويحفظ بقائها وهيمنتها الطبقية، والارقام لا تعيش بتفلت عن الفكر والسياسة لا بل هي الحاملة والمحمولة في آن، فالاقتصاد هو البناء التحتي للمجتمعات، وهو المحدد بالسياسة، يَظهر وبالأرقام يُظهِر وينفَّذ.  واكد نحاس :ان موازنة 2010 ولأول مرة في السبعينات تكون شاملة، فاليوم في لبنان الجميع مقتنع انه يوجد انفاق من خارج موازنة وهبات ذات حسابات خاصة وغيرها، هذا الامر ترسخ في الاعراف وتسلل حتى الى النصوص، وبالتالي تم اقرار انه لا انفاق من خارج الموازنة، وبالتالي فإن الوزراء سيناقشون على طاولتهم من الآن فصاعدا خيارات اقتصادية واجتماعية، وكذلك الامر على مستوى مجلس النواب او غيره. والقرار الاخر انه في العام 2011 وبعد اقرار شمولية الموازنة، سينطلق النقاش من انه يوجد فائق في التمويل وضعف في قدرة اتخاذ القرارات وبالتالي سيتم وضع قواعد ليس فقط في تقاسم المغانم وانما كذلك التكاليف، لأن الدين هو ترجمة مباشرة لعجز أداء الدولة

http://www.aldiyaronline.com/articleDetails.php?menu=article&artId=19104

الحياة:أكد وزير الاتصالات اللبناني شربل نحاس أن «موازنة عام 2010 ستكون للمرة الأولى منذ السبعينات شاملة»، مشيراً الى أن «ما نعانيه اليوم هو آثار خلل النظام منذ الحرب الأهلية»، ومعتبراً أن «دفق أموال المغتربين يغذي الهجرة والعكس صحيح». وقال نحاس خلال لقاء نظمه «اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني» في مسرح المدينة، بمشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين وفاعليات في المجتمع المدني وشخصيات، إن «الموازنة، هي نقطة التقاطع بين الاعتبار المالي والسياسي، وأهمية الموازنة تكمن، في أنه حين تكون منظومة مؤسسية وهي الدولة في هذا الظرف، وحين يكون هناك قبول بأنه يوجد تعطل أصاب آلية الأداء التابع للمؤسسة، فهنا لا بد من مواجهة ما. الموازنة، تقوم على ادارة تدفق الأموال وفق سياسة الفوائد والنظام المصرفي، ومن جهة ثانية ضبط قنوات التوزيع»، مشيراً الى انه «حين نقول ان الموازنة يجب ان تكون شاملة فهذا الحديث يطاول مباشرة شروط اداء هذا النظام». ورأى أن «اليوم في لبنان الجميع مقتنع بأنه يوجد انفاق من خارج موازنة وهبات ذات حسابات خاصة وغيرها، هذا الأمر ترسخ في الأعراف وتسلل حتى الى النصوص، وبالتالي تم اقرار انه لا انفاق من خارج الموازنة، وبالتالي فإن الوزراء سيناقشون على طاولتهم من الآن فصاعداً خيارات اقتصادية واجتماعية، وكذلك الأمر على مستوى مجلس النواب او غيره»، معتبراً ان «القرار الآخر انه في العام 2011 وبعد اقرار شمولية الموازنة، سينطلق النقاش من انه يوجد فائق في التمويل وضعف في قدرة اتخاذ القرارات وبالتالي سيتم وضع قواعد ليس فقط في تقاسم المغانم وإنما كذلك التكاليف، لأن الدين هو ترجمة مباشرة لعجز أداء الدولة». في المقابل، ردت وزارة المال اللبنانية على ما يتم تداوله حول حجم الإنفاق الذي تم خلال الأعوام 2006 إلى 2009 ضمناً، على «أنه من خارج القاعدة الاثني عشرية، وبمعنى آخر أنه إنفاق مخالف للقوانين». وأوضحت في بيان اصدرته أمس «تفاصيل هذا الإنفاق وأبوابه»، مؤكدة أنه «كان إنفاقاً وفق القوانين والأعراف المالية المرعية الإجراء». وأشارت إلى أن «هذا الإنفاق تمّ في ظروف صعبة واجهها لبنان حالت دون إقرار الموازنات للسنوات الأربع الماضية، وفي ظل أوضاع مالية وأمنية هي الأصعب في تاريخه. وكان من الطبيعي على الحكومات المتعاقبة أن تتحمل مسؤوليتها باعتبارها الجهة المسؤولة»، مذكرة بأن «أرقام المبالغ التي تم تداولها استخرجت من البيانات والإحصاءات المالية التي تنشرها شهرياً الوزارة على موقعها الإلكتروني». وأكدت أنه «لا يوجد دستور أو قانون في العالم يلحظ طرق الإنفاق وأطره بغياب موازنات لم تقر على مدى 4 سنوات». وأوردت الوزارة في بيانها تفاصيل الانفاق بين 2006 و 2009، مشيرة الى ان «مجموع الإعتمادات التي أقرت بموجب قانون موازنة عام 2005، بلغت 10000 بليون ليرة منها 3900 بليون جرى لحظها كخدمة دين. وأما الباقي، وقيمته 6100 بليون ليرة، فمخصص لمختلف بنود الموازنة»، مؤكدة أن «مجموع ما انفق خلال الأعوام 2006- 2009 ضمناً، بلغ 56690 بليون ليرة»، وأوردت شرحاً مفصلاً للنفقات، أكدت بعده أن «هذا الرقم إذا تمت مقارنته مع مبلغ 40000 بليون، يتبين الرقم 16,6 ألف بليون ليرة أو ما يقارب من 11 بليون دولار». وأعلنت الوزارة ان «الإنفاق من حساب الموازنة وخارج خدمة الدين العام في الأعوام 2006 ولغاية 2009، لم يتخطّ في كل سنة السقف المصدق من المجلس النيابي لمجموع هذه النفقات، أي 6100 بليون ليرة باستثناء ما حصل في عام 2009، حيث ارتفع مجموع النفقات المصروفة خلال العام الماضي بسبب إقرار تسديد المفعول الرجعي لفروقات سلسلة الرتب والرواتب وذلك بموجب قانون بواقع 400 بليون ليرة، إضافة إلى زيادة غلاء المعيشة (وقيمتها 441 بليون ليرة) والتي أقرها المجلس النيابي، وما استتبع إضافة إلى ذلك من زيادة على بدلات الإيجار والصيانة وبدلات النقل التي ارتفعت بنتيجة ذلك»، وأضافت: «استناداً إلى ما تقدم يتبين أنه وعلى صعيد تنفيذ الموازنة خلال الأعوام 2006- 2009 لم يكن هناك من تخط إلا عام 2009 وللأسباب الواردة أعلاه. كذلك، وعلى صعيد المجموع للسنوات الأربع، فإنه لم يكن هناك من تخط على الإطلاق بل كان مجموع الإنفاق أقل من المسموح به بنحو 1774 أو ما يعادل 1182 مليون دولار». وأكدت أن «الاعتمادات المدورة من سنوات سابقة، هي اعتمادات مصدقة من السلطة التشريعية. ولقد بلغ ما أنفق منها خلال السنوات الأربع 2990 بليون ليرة لبنانية أو ما يعادل نحو بليوني دولار أميركي. وهي مبالغ لا تلحظها موازنة عام 2005 ولا تنطبق عليها القاعدة الاثني عشرية»، مشيرة الى أنه «على صعيد خدمة الدين العام فإن مجموع الزيادات التالية التي طرأت على مجموع خدمة الدين العام قياساً على الرقم 3900 بليون ليرة عام 2005». ولفتت الى ان «هذه الزيادات والتي يبلغ مجموعها 5288 بليون ليرة أو ما يعادل نحو ثلاثة بلايين ونصف البليون دولار تستند إلى الإجازة المعطاة للحكومة بموجب القوانين لتسديد الزيادة في هذه النفقات عند الاقتضاء من اجل تسديد أقساط القروض التي تستحق (أصلاً وفوائد ونفقات متممة) حيث أخرج القانون هذه النفقات من القاعدة العادية لرصد الاعتمادات. وبذلك تكون المبالغ المذكورة أعلاه خارجة عن المبالغ المجاز صرفها على أساس القاعدة الاثني عشرية». وأكدت أن «نفقات الخزينة والتي بلغ مجموعها نحو 13075 بليون ليرة كما هو مبين في الجدول أعلاه والتي تعادل نحو 8,7 بليون دولار والتي من أهمها: 1- تغطية عجز الكهرباء: في ما يتعلق بالمبالغ التي دفعت الى كهرباء لبنان لتغطية العجز، فقد بلغ مجموعها خلال السنوات الممتدة بين 2006 و 2009 ضمناً 7525 بليون ليرة لبنانية اي ما يعادل خمسة بلايين دولار. في هذا الشأن تجدر الإشارة إلى أنه لم تلحظ موازنة عام 2005 أي مبالغ لدعم مؤسسة كهرباء لبنان على أساس أنها ستدفع عند توجبها بموجب سلف خزينة وتسجيل ديناً على مؤسسة كهرباء لبنان. 2- مدفوعات البلديات: اما المدفوعات للبلديات خلال الفترة المشار إليها، فبلغت 1694 بليون ليرة لبنانية اي ما يزيد عن البليون ومئة وثلاثين مليون دولار أميركي. 3- المبالغ المدفوعة للهيئة العليا للإغاثة ولمجلس الجنوب وصندوق المهجرين ولدعم الفوائد المدينة لتشجيع الاستثمار: في هذه المجالات، بلغت نفقات الخزينة المدفوعة لمجلس الجنوب 90 بليون ليرة، وللصندوق المركزي للمهجرين 180 بليوناً وذلك على حساب تنفيذ القانون الصادر في هذا الشأن، وللهيئة العليا للإغاثة 700 بليون لمواجهة أعباء الكوارث وفي شكل أساسي المبالغ المدفوعة لمواجهة ما ترتب على الدولة اللبنانية بنتيجة الحرب التي شنتها إسرائيل عام 2006، وكذلك نحو 352 بليون ليرة لدعم الفوائد المدينة لتشجيع الاستثمار أي ما مجموعه 1322 بليون ليرة أو ما يعادل نحو 880 مليون دولار أميركي. ويعود ذلك أيضاً إلى ما أقرته القوانين الخاصة التي خصصت اعتمادات إجمالية للمؤسسات المذكورة. وهذه المبالغ يصل مجموعها إلى ستمئة وخمسين مليون دولار أميركي». وأوضحت أنه «اذا نظرنا إلى تفاصيل هذا الإنفاق لكل وزارة وفصولها، نلاحظ أن الإنفاق تجاوز في بعض بنودها ما هو مرصود في موازنة 2005. لكن هذا الأمر مرتبط بالنفقات الجارية التي لا مفر من تسديدها، وأهمها بند الرواتب والأجور وملحقاتها وبالمواد والخدمات الاستهلاكية (وهي معظمها في وزارة التربية والدفاع والداخلية)، إضافة إلى معاشات التقاعد وخدمة الدين العام. علماً ان القوانين المرعية الإجراء أجازت هذا الإنفاق في شكل واضح، حتى إذا لم تلحظ الاعتمادات الكافية لتسديدها، إنما يصار إلى تسديدها وتسويتها لاحقاً»، مضيفة انه «يتبين مما تقدم أن ما أثير حيال الإنفاق خلال هذه الفترة وحول مبلغ الأحد عشر بليون دولار أصبح واضحاً وأنه ليس هناك من تجاوزات على الإطلاق في شأنه. فهو إنفاق تمّ وفق ما تجيزه القوانين». ولفتت الى انه «لولا ما قامت به الحكومة لما كان من الممكن أن تستمر أعمال تسيير الدولة ولما كانت الحكومة قادرة على أن تدفع للموظفين بدلات التدرج الطبيعية، وان تملأ بعض الشواغر مع تسديد الرواتب المتوجبة، وان تملأ بعض الشواغر مع تسديد الرواتب المتوجبة وان تستدعي 15000 جندي من الاحتياط وأن تسدد للموظفين الذين أحيلوا على التقاعد مستحقاتهم التقاعدية، ولا ان يصار إلى تسديد خدمة الدين التي أجاز القانون للحكومة فتح اعتمادات لتسديدها. كذلك، فانه لولا هذا الإنفاق لم تكن الدولة قادرة على ان تسدد فروقات سلسلة الرتب والرواتب وزيادة غلاء المعيشة وما ترتب عليها من زيادة على بند الإيجارات والصيانة والخدمات، وان تنفق على الكهرباء تفادياً لإغراق لبنان في الظلمة، وان تطبق قوانين الضرائب وتسدد لدافعي الضرائب ردياتها، ولا أن تصدر سلفات خزينة لدفع أضرار حرب تموز بعدما استنفدت الحكومة مجال الحصول على هبات إضافية». http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/152207

وطنية: نظم اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني لقاء مع وزير الاتصالات الدكتور شربل نحاس في مسرح المدينة، بمشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين وفاعليات في المجتمع المدني وممثلين لقوى حزبية ونقابية وحشد من المهتمين.

ألقى الوزير نحاس كلمة قال فيها: "لقد شهد لبنان تطورات هائلة في الستينات وسبعينيات القرن الماضي، فقد نزحت الرساميل العربية الى لبنان مستفيدة من السرية المصرفية، وتسارعت الهجرة الداخلية من الريف الى المدينة، وكان توسع سريع في التعليم بمختلف مستوياته وتأمين الطرقات والكهرباء والمياه، وبداية تكثف الاقتصاد لناحية نشوء انشطة مختلفة وجديدة في تصنيع عدد من الخدمات التي كانت تشكل نسبة كبيرة من الصادرات كسلع وخدمات. وفي أوائل السبعينات، بدأ هذا البنيان يشهد تسارعا في تكثيفه الداخلي، وحراك سياسي يواكب موجات متسارعة من النزوح، وارتفعت نسبة الصراع الاجتماعي مع مرحلة نهوض المقاومة الفلسطينية وانتقال جزء من نشاطها الى لبنان، أما السلطة الفعلية التي كانت ممسكة بالبلد فلم تستطع مواكبة هذه التطورات، فالبنيان الداخلي الذي يسمى بالمرحلة الشهابية بدأ من نهاية الستينات ينفرط عقده، والقوى الاكثر انتشارا وتنظيما والتي كانت مكونا اساسيا لسلطة الدولة بدأت تنفك عن السلطة وهي خصوصا حزب الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي، فشهدت بنية السلطة تخلخلا كبير جدا، ولم تستطع مجاراة التغيرات في المطالب الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، ما ساهم في خلق جو من ارتباك شهد حدة متصاعدة من الصراع، الى أن تم تأريخ الحرب في العام 1975 التي استمرت حتى التسعين، وها نحن حتى اليوم نحمل آثار فشل السلطة في ادارة التحديات المحيطة والداخلية منذ ذلك الحين". أضاف: "بداية من غير المعقول ان تدوم حرب 15 سنة، لأنها مكلفة، ولأن الناس تفقد جزءا اساسيا من مداخيلها، فكان لا بد من تأمين مصادر دخل بديلة للناس للاستمرار، وتغذية الآلة الحربية في آن، وهكذا تزامنت الحرب مع ظاهرة مهمة وهي القفزة النوعية التي شهدتها اسعار النفط في الفترة نفسها. فالفوائض النفطية وصلت الى ارقام غير مسبوقة، في حين هاجر عدد كبير من اللبنانيين بفعل بداية الحرب الى الخارج، وبين تحويلات اللبنانيين وبين المال السياسي الذي جزء اساسي منه نفطي تأمنت المستلزمات المادية لاستمرار الحرب. وخلال هذه الفترة، البنية الاساسية للدولة انهارت في أواسط الثمانينات واهم مؤشر لذلك انهيار العملة الوطنية، وهو يعني عملية تحويل هائلة للثروة التي لا تزال آثارها قائمة حتى اليوم بين الشرائح والطبقات الاجتماعية، فليس فقط أصحاب المدخرات خسروا أموالهم والمستدينون استفادوا من فقدان قيمة ديونهم، وانما اضافة الى ذلك انخفضت الاسعار في الداخل ومن كان لديه مداخيل في الخارج اصبح لديه قدرة شرائية عالية، فتغيرت البنية الطبقية للمجتمع اللبناني، كما ان الدخل المبني على الاجر وخاصة في الدولة تم ضربه، وكذلك حل الدولار (وهو عملة غالبية المنطقة المحيطة بلبنان) محل الليرة، والتحق لبنان بهذه المنظومة النقدية، وهكذا تغيرت معالم توزع الثروة وبنية المداخيل نهائيا، وما الايجارات القديمة وغيرها من الظواهر القائمة حاليا الا رواسب هذه المرحلة". وتابع: "وخلال هذه المرحلة انتقل الصراع الى مرحلة انزواء أجزاء جغرافية واجتماعية من السكان ضمن اطر ومناطق المليشيات التي لم تكن تمتلك مشاريع لتغيير الدولة، وتأسست هذه الوضعية، وبدأت المليشيات هذه تؤسس لتعاون وترابط في ما بينها وجباية ايرادات وغيرها وهذه المرحلة كانت تعيش من التحويلات من الخارج أي من المهاجرين وخاصة الشباب". وقال الوزير نحاس: "جاءت مرحلة الطائف، التي شهدت قبلها انهيارا لليرة وبعدها انهيارا آخر، ما ادى الى تشكيل ضربة اضافية لما تبقى من البنية التقليدية لتوزع الثروة والدخل لصالح المداخيل الخارجية والمداخيل النقدية، واستمرت مرحلة ما بعد الطائف لتقيم نظاما مؤسسا وفق الوضع الذي كان قائما في نهاية الثمانينات، فأقامت تآلفا منظما بين الكيانات التي هي ما دون الدولة، وكانت المقايضة بين سلطات محلية قليلة الفاعلية هي التالية: ان ما يخسره الكيان السياسي ما دون الدولة من سلطة على موقعه، يحصل بدلا منه شرعية أعلى في المشاركة في الدولة، وموقع في توزيع الدفق الخارجي من الاموال. هذا البنيان الذي نشأ في الثمانينات وأخذ شكله المؤسسي في بداية التسعينات بدأ يتطور الى اليوم وهو قائم على ما يلي: مخزون من الهجرة الذي يحول الى لبنان أموالا، وآليات مركزية من الداخل تتولى توزيع هذه الاموال من خلال قنوات توزيع وهي قنوات عائلية مرتبطة مباشرة بالطوائف، التي تثبت قدرتها على الاستمرار في التوزيع عبر وظائف ومواقع مركزية في الدولة. وهنا أصبحت كل أجهزة الدولة لها دورين: التوزيع، والثاني تأدية خدمات، ما جعل الخدمة الاساسية ذات مستوى متدن ويستعاض عنها كما في الثمانينات بحلول رديفة من الجامعات الخاصة ومولدات الكهرباء والاتصالات غير الشرعية". أضاف: "بالمحصلة، اصبح هنالك مخزون كبير من الهجرة في تزايد، في مقابل مخزون موجودات مالية يتراكم كذلك، وكلا العنصرين دفق وتراكم، اذ ترتفع الودائع ومعها الهجرة، والرابط بينهما هو: تحويلات من المهاجرين لاموال غير ناتجة من انتاج محلي، يكون مصيرها اما التوظيف في الخارج أو أن تتحول من رساميل وافدة الى ما يظنه الناس دخلا اضافيا ويستخدم للاستهلاك، وهنا يزيد حجم الاستيراد، ولكن توجد اشياء غير قادرة على الاستيراد مثل البناء والمطاعم وهنا يزداد عليها الطلب ما يرفع سعرها، وبالنتيجة الاسعار الداخلية ترتفع والاقتصاد يصبح مركزا على هذه الانشطة البسيطة فترتفع كلفة المعيشة، ويتم الاعتماد على اليد العاملة الاجنبية فتتقلص فرص العمل للبنانيين نسبة الى كلفة معيشتهم، وبالتالي فإن دفق هذه الاموال يغذي الهجرة، والهجرة تغذي دفق الاموال". وتابع الوزير نحاس: "هذا النمط غير بسيط وادارته ليست بسيطة، فليس من السهل ان نحول هذه الاموال الى ما يشعر الناس الى انه دخل متاح لهم، فالتحويل يتم عبر المصارف التي تقرض الاموال للدولة والاخيرة تنفقها أجورا وتعويضات على الناس، وبالتالي من يقبض هذه الاموال يقتنع انه دخل فيذهب الى استهلاكه. من جهة أخرى، يتم شراء موجودات ثابتة بهذه الاموال اي العقارات، أو تقوم المصارف باقراض هذه الأموال للمؤسسات او لتمويل الاستهلاك، وبالتالي تضخ طلبا اضافيا في السوق، وننتهي بنتيجة عجائبية، فمن يضع الاموال في المصارف يظنها ثروة ولكن المبلغ ذاته يكون قد استخدم للاستهلاك، فهي بالوقت ذاته استهلكت ولا تزال موجودة. هذه العملية ادارتها صعبة، وتمر بحلقة مالية لضمان عدم الارتباك وأخرى تتعلق بضبط الايقاع السياسي، بحيث تتوزع الحصص بشكل متواز بين الاطراف المسيطرين". وقال: "في تطور أداء هذه العملية أو هذا النظام الذي يشارك جميع اللبنانيين فيه، يتناقص عبر السنوات المردود الفعلي لهذه التحويلات، وهذا ما حدث منذ العام 1995 اذ استمرت هذه العملية حتى العام 1997، ففي هذا العام بدأت العلاقات السياسية في الداخل تتوتر، وبقيت الوضعية متشنجة حتى 2001، حينها خفت الحركة وانخفض الاستيراد وحل الجمود العقاري وغيره، وفي 2002 كان مؤتمر باريس 2 ما جدد استمرارية النظام حتى العام 2005، حيث وعلى فداحة الاحداث الامنية، عاد سعر النفط وقفز وتضاعف حجم التدفقات الى لبنان وشهدنا خلال السنوات الماضية تجددا لهذا النمط الوظيفي ولكن مع قفزة نوعية صعودا، بحيث عادت السيولة وارتفعت الاسعار الداخلية وخاصة اسعار العقارات واصبحت هناك ضرورة اعادة ضخ تمويل توزيعي بحيث عاد التوسع في القروض الداخلية، وعدنا لنعيش ما عشناه في مطلع التسعينات". أضاف: "إن الموازنة، هي نقطة التقاطع بين الاعتبار المالي والسياسي، واهمية الموازنة تكمن، في انه حين تكون منظومة مؤسسية وهي الدولة في هذا الظرف، حين يكون هناك قبول انه يوجد تعطل اصاب آلية الاداء التابع للمؤسسة، فهنا لا بد من مواجهة ما. الموازنة، تقوم على ادارة تدفق الاموال وفق سياسة الفوائد والنظام المصرفي، ومن جهة ثانية ضبط قنوات التوزيع". وختم الوزير نحاس: "حين نقول ان الموازنة يجب ان تكون شاملة فهذا الحديث يطاول مباشرة شروط اداء هذا النظام، اتمنى ان تتثبت هذه القرارات في المستقبل، إذ ان موازنة 2010 ولأول مرة من السبعينات تكون شاملة، فاليوم في لبنان الجميع مقتنع انه يوجد انفاق من خارج موازنة وهبات ذات حسابات خاصة وغيرها، هذا الامر ترسخ في الاعراف وتسلل حتى الى النصوص، وبالتالي تم اقرار انه لا انفاق من خارج الموازنة، وبالتالي فإن الوزراء سيناقشون على طاولتهم من الآن فصاعدا خيارات اقتصادية واجتماعية، وكذلك الامر على مستوى مجلس النواب او غيره. والقرار الاخر انه في العام 2011 وبعد اقرار شمولية الموازنة، سينطلق النقاش من انه يوجد فائق في التمويل وضعف في قدرة اتخاذ القرارات وبالتالي سيتم وضع قواعد ليس فقط في تقاسم المغانم وانما كذلك التكاليف، لأن الدين هو ترجمة مباشرة لعجز أداء الدولة". وتبع اللقاء نقاش مع الحاضرين.

http://www.ssnp.info/index.php?article=54218

النشرة: تظاهر شباب من لبنان وفلسطين وهولندا والولايات المتحدة أمام السفارة المصرية في لبنان إحتجاجاً على الجدار الفولاذي في غزة، وحاول المتظاهرون تجاوز الحواجز الحديدية فحصل احتكاك مع القوى الامنية ما أدى الى إصابة شخصين من المتظاهرين بجروح في رأسيهما. ---------------------------------- حدادة: نريد مقاومة الفساد السياسي بإنتصار نهج التغيير الديمقراطي 23 كانون الثاني 2010 أكد الامين العالم للحزب الشيوعي اللبناني خالد حدادة خلل اعتصام امام السفارة المصرية احتجاجا على الجدار الفولاذي ان الاعتصام ليس ضد مصر بل لنتضامن مع مصر، مع شعبها وطاقاته، مع شهداء جيش المقاومة المصرية عام 1959 ضد العدوان الثلاثي لنتضامن وشهداء جيش وشعب مصر عام 1967، ولفت الى ان جدار العار الذي يبنى اليوم ليس حصارا لغزة بل لتأكيد لقضية طالما رفعها اليسار بتلازم مساري التحرير والمقاومة والتغيير الديمقراطي في العالم العربي. ورأى أن "المطلوب إنقاذ شعب مصر من هذا النظام المتعامل وإنقاذ الشعوب العربية من الأنظمة المتهالكة نحو سلام يريده الأميركي استسلاما ونكرانا لحقوق الشعب الفلسطيني". واعتبر انه لا يمكن للمقاومة أن يكتمل انتصارها وتحصينها في لبنان بدون تغيير ديمقراطي يبدأ بإلغاء الطائفية وكل أنواع الطائفية السياسية"، وأوضح أن "حقوق الشباب في الإنتخابات البلدية مهددة يوم غد بتطيير النصاب من قوى ما يسمى الوحدة الوطنية، وهي قوة الإقتتال الوطني وقوى القضاء على الكيان الوطني والتآمر عليه". 23 كانون الثاني 2010