عند فجر كل يوم، يعيش اللبنانيّون، وتحديداً الشباب واقع الأزمة، فنرى الكثير منهم في بطالة طويلة الأمد، بينما القليل منهم يعمل برواتب لا تكفي لإكمال متطلّبات الشهر. أمّا الطلاب، يعانون من سياسة السلطة التربوية، فتُسقِط علينا الإفادات، التعليم عن بعد ومهزلة الإمتحانات، هذا عدا عن أزمة المدارس والجامعات الخاصة المتاجِرة بمستقبل الطلاب بغية كسب المال. 

الأزمة تتعمّق، المؤسسات تُقفل، والقطاعات الصناعيّة والزراعيّة تُعاني. أزمة الدولار خانقة، تُضاف لأزمة المازوت والخبز، جميعها تتراكم وسط تقهقر "دولة" تتخبّط في المفاوضات مع صندوق النقد وترتبك عند تحديد موقف من العقوبات التي تطال المجتمع والدولة اللبنانية.

عن النظام اللبناني التابع، المفكّك والثمن الذي يدفعه اللبناني..

تتجلّى تبعيّة اقتصادنا للنظام الرأسمالي في أزمته البنيويّة، إضافة لتناقضاته الداخليّة كنظام سياسيّ طائفيّ، فالصراع هنا يغرق بالطائفية والنزاعات الثنائية، فهو بلا مواربة صراع الأغنياء والفقراء في هذا البلد، ذو الدولة والمجتمع المفكَّكين. إذ باتت أجهزة الدوّلة عاجزة عن القيام بأغلب مهامها نتيجة اتّساع التنّاقض بين مصالح قوى الحكم في ما بينهم كما تناقض مصالحهم مع مصالح الناس، ما أدّى إلى تعطيل الحياة بكافّة أبعادها. 

إنّ الصورة الناتجة عن كل هذه التخبّطات هي ما نعيشه اليوم من واقع يخنق طموحاتنا ومستقبلنا وكرامتنا. فهذا النظام ينتج ويجدّد نفسه انطلاقاً من واقع تبعيّته، جاعلاً من موازين القوى الخارجية معيار أساسي تُبنى عليه القوانين الإنتخابية وحكماً التحالفات التي تعيد إرساء قواعد السلم الأهلي المزعوم، الحامل في باطنه المحاصصة والفساد وتقاسم أموال الناس. انتهت هذه الآليّة بإفلاس الدولة وانهيار مجتمع بات مفكّكاً، مدمِّراً كل ما بنته الليبرالية الإقتصادية من اوهام عاشها الشعب اللبناني يوماً. إنَّ كل ما تراهن عليه هذه الحفنة من الجشعين هي استجلاب الأموال عبر المفاوضات مع صندوق النقد مع ما يفرضه من  شروط اقتصادية واجتماعية ستزيد من تردّي حال اللبنانيين. يُضاف إليها التنازل عن كرامة الشعب اللبناني بعدما أفقدوه كل أمواله وقيمة رواتبه. 

اليوم، كل الآليّات معطّلة، النظام المتعفّن غير قادر على إعادة إنتاج نفسه إلّا بالشكل ذاته بما يملكه من تناقضات. هذا النظام فشل في إدارة شؤون المجتمع في حين أنّ هذا الأخير يستمر بِدفع الثمن غالياً. عليه، هذا الواقع يفرض التغيير الجذري والفوري.

حول الكورونا.. الإنسان القيمة الأساس

لا شكّ، أن مجتمعنا تحمل وزر الوباء من خلال إقفال البلد لعدة أشهر مما فاقم الازمة الاقتصادية، وسط تقاعس الدولة عن التعويض بظل العجز الذي تعاني منه الحكومة.

الأرقام المخيفة تستدعي أخذ إجراءات سريعة لمنع التدهور والانتشار، خاصة أن المستشفيات ستصل لحدها الأقصى في نصف آب، ومن هذه الإجراءات:

~ إغلاق تام لمدة معينة بهدف حصر الحالات الوبائية.

~ زيادة فحوصات الpcr.

~ حجر مركّز لكل الوافدين والمصابين على مستوى الأقضية مما يمنع أي استهتار قاتل.

السلطة تعتمد سياسة القطيع ولينجو من يتمكن في خدمة تجار المال وحماية أرباح رؤوس الأموال، ولكن والأهم هو الإنسان القيمة الأساس. 

عن ضرورة البديل لإنقاذ المجتمع

الوضع الداخلي اللبناني المنهار يرواح مكانه، وفي هذا الوقت الضائع يدفع المجتمع ثمن ذلك. خارجياً، الصراع محتدم والضغوط لا تنفك تهدأ لتعود وتشتعل في إحدى ساحات المواجهة ومنها لبنان. تارةً نسمع أن لا حل بالغرب وطوراً الشرق، في حين أنّ مَن يتحدّث هو مَن أوصلنا بسياسته أو بتغطيته لهذا الفعل. الكل متورّط ومُدان، ولكن ما العمل؟

هنا، من الواجب الوطني إعطاء التاريخ دفعة لفتح أفق كما في  17 تشرين. واليوم يعود للإنغلاق وسط عجز السلطة عن المواجهة. أعطى الشارع دفعة مهمة وواقعية، ويحتاج الأمر للتقدم في سبيل بديل واضح الآليّات السياسية ويملك الجواب الكامل عن العمل صباح يوم استلامه السلطة. من هنا الإتحاد يؤكّد دعمه لكل المساعي ويضم جهوده في سبيل بلورة البديل بالتعاون مع كل القوى التغييرية الوطنية لننتشل وطننا من أزمته وننتقل نحو مجتمع العدالة الإجتماعية والمساواة.